نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقال رأي أعده كل من مايلز إلينغهام ودارين دود بعنوان “لماذا يحتاج اقتصاد الصين إلى الخطة (ب) البديلة”.
تقول الصحيفة إن الاقتصاد الصيني – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – فقد قوته في الربع الثاني من هذا العام، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المئة مقابل توسع بنسبة 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.وتضيف أن البلاد شهدت ارتفاعا في معدل البطالة لدى الشباب.
ففي مايو/ أيار، بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما، 20.8 في المائة، وهي أكبر نسبة منذ بدء تسجيل سلسلة البيانات في عام 2018.
كما أن الخريجين الصينيين العاطلين عن العمل، الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص العمل، بحسب المقال، لا يتلقون سوى القليل من التعاطف من رئيس دولتهم، الذي حثهم في السابق على “تشمير سواعدهم” وممارسة الأعمال اليدوية.
ومن هنا ينبغ التساؤل القائل: هل تحتاج إدارة شي جين بينغ إلى الخطة الاقتصادية “ب” البديلة؟
وتشير الصحيفة إلى أن مؤشرا العقار والتجارة في البلاد كانا يومضان باللون الأحمر. فقد انخفض الطلب على صادرات الصين هذا العام، وعانت هذه الصادرات، في يونيو/ حزيران، من أكبر انخفاض لها منذ بدء الوباء.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب بثقله على مشتريات المستهلكين من السلع المصنوعة في الصين، تراجعت الصادرات في يونيو/ حزيران، بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.وعلاوة على ذلك، يوضح المقال، أن قطاع العقارات يعاني من الانكماش.
وبحسب عينة من 25 مدينة، تراجعت أسعار المنازل الحالية بنسبة 1.4 في المائة في شهر يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار، متسارعة الانخفاض في الأشهر السابقة.
وفي المقابل، تقول الصحيفة إن شي وكبار صناع السياسة التابعين له يمارسون شيئا يسمونه دينغلي، وهو يعني، “الحفاظ على التركيز الاستراتيجي”.
ويفسر الاقتصاديون هذا على أنه الاستمرار في خفض الديون، لا سيما في قطاع العقارات المفرطة المديونية مع اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والقيادة العالمية.
وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى علاقة بناءة بشكل كبير مع بكين، إلا أن إدارة بايدن قللت من الآمال في تخفيف فوري للرسوم الجمركية ضد الصين. (بي بي سي)