برأت محكمة في براغ، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس من تهم الاحتيال في قضية تتعلق مليوني دولار تخص دعم الاتحاد الأوروبي.
وطالب المدعي العام بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 ملايين كرونة تشيكية (440 ألف دولار) للملياردير الشعبوي.
ودفع بابيس بأنه غير مذنب وقال مرارا إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
وتتعلق القضية بمزرعة يزعم أنها تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي بعد نقل ملكيتها من مجموعة (أجروفيرت)، التي تضم حوالي 250 شركة مملوكة لبابش، إلى أفراد عائلته.