أصدر مجلس النواب الأمريكي، قرارا بإنشاء لجنة فرعية مختارة للتحقيق فيما إذا كانت مكونات الحكومة الفيدرالية قد تم تسليحها ضد المواطنين العاديين.
أصدر المشرعون في مجلس النواب قرارا بإنشاء اللجنة القضائية الخاصة في تصويت بأغلبية 221 صوتا مقابل 211 صوتا، ويقع على أسس حزبية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، في بيان في اللجنة "لم يواكب الكونغرس قدرة الحكومة الفيدرالية على إساءة استخدام التكنولوجيا الجديدة، ونحن بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية عمل وكالات الاستخبارات الأمريكية مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص لجمع المعلومات عن الأمريكيين أو لتقويض حقوقهم الدستورية الأساسية".
وستحقق اللجنة الفرعية في كيفية حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي ووكالات السلطة التنفيذية الأخرى على معلومات من القطاع الخاص والوكالات الأخرى وتوفير المعلومات لها لتسهيل الإجراءات ضد المواطنين الأمريكيين.
سيتم منح اللجنة إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تتم مشاركتها مع لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وسلطة مراجعة التحقيقات الجنائية الجارية. تم تصميم اللجنة على اسم لجنة الكنيسة لعام 1975، التي أجرت إشرافا مماثلا على الوكالات الفيدرالية.
سيعين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي 13 عضوا في اللجنة الفرعية، بما في ذلك خمسة ديمقراطيين بالتشاور مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز.