بدأت الحكومة الهندية الإجراءات الرسمية لتعديل قانون الجنسية، والمواطنة، المثير للجدل كونه مناهضا للمسلمين.
ويسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار، مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية.
وقالت الحكومة الهندية إنها تسعى بذلك التعديل إلى “مواجهة الاضطهاد” الذي تتعرض له هذه الأقليات.
وواجه قانون الجنسية لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019، احتجاجات ضخمة، وأثار مظاهرات قتل فيها العشرات، وجرى اعتقال الكثيرين.
وحسب وزارة الداخلية الهندية فقد تم تعطيل التصديق على القانون وقتها بسبب القلاقل التي شهدتها البلاد، لكن الحكومة تتجه لهذه الخطوة حاليا.
ويعد تعديل قانون الجنسية واحدا من أبرز التعهدات الانتخابية لمودي، وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم، تمهيدا للانتخابات العامة المنتظرة العام الجاري.
ويمنع القانون الحالي، الساري منذ 64 عاما حصول أي مهاجر غير شرعي على الجنسية الهندية.
لكن التعديل الجديد، يسمح بهذا الأمر بشرط أن يثبت المهاجرون أنهم وصلوا الهند قادمين من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش قبل نهاية عام 2014.
ولم تعلن الحكومة الهندية موعد العمل بالتعديل الجديد.
ويرى منتقدو التعديل أنه انتقائي، ويتخطى مبدأ العلمانية في الدستور، الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب دينهم.