أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى أكثر من 20 مليون حالة، بزيادة 357 ألفاً و229 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت البلاد 3449 وفاة، ليصل عدد الإجمالي إلى 222 ألفاً و408 وفيات.
وأصبحت الهند ثانية أكثر الدول تضرراً في العالم جراء كورونا، بعد الولايات المتحدة.
وخلال 4 أشهر فقط، أضافت الهند أكثر من 10 ملايين إصابة جديدة، مقابل 10 أشهر استغرقتها سابقاً للوصول إلى 10 ملايين إصابة الأولى.
ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وأن العدد الأقل هو انعكاس واضح للمشاكل في نظام الرعاية الصحية في البلد الذي يؤوي 1.4 مليار شخص.
وتصاعدت الإصابات في الهند منذ فبراير الماضي، في تحول كارثي ألقي باللوم فيه على المزيد من المتغيرات المعدية للفيروس، إضافة إلى قرارات الحكومة بالسماح للحشود الضخمة بالتجمع في المهرجانات الدينية والتجمعات السياسية قبل انتخابات الولاية، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
قلق متزايد
وقال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون في الولايات المتحدة، إنه يشعر بالقلق من أن صناع السياسة الهنود، الذين كان على اتصال معهم، يعتقدون أن الأمور ستتحسن في الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت الوكالة عنه القول: "حاولت أن أخبرهم، إذا سارت الأمور على ما يرام، فستكون الأمور مروعة خلال الأسابيع العديدة المقبلة".
وقال جها إن التركيز يجب أن يكون على تدابير الصحة العامة "الكلاسيكية"، مثل فرض المزيد من الإغلاق، ومضاعفة الاختبارات، وارتداء الأقنعة، وتجنب التجمعات الكبيرة، هذا ما يمكنه أن يقلل من هذه الزيادة".
تعتبر أرقام الوفيات والعدوى غير موثوقة لأن الاختبارات وعمليات الإبلاغ عن المصابين أو المتوفين أو حتى المخالطين غير مكتملة. على سبيل المثال، بحسب التوجيهات الحكومية، لا بد من كل الولايات الهندية تضمين حالات كورونا المشتبه فيها عند تسجيل الوفيات الناجمة عن تفشي المرض، لكن الكثير لا يفعل ذلك، بحسب "أسوشيتد برس".
وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ تعداد سكانها ربع سكان الهند، أكثر من ضعفي ونصف عدد الوفيات، عند نحو 580 ألفاً.
وتظهر سجلات البلدية ليوم الأحد الماضي أن 1680 ضحية في العاصمة الهندية، تمت معالجة أوراقهم وفقاً لإجراءات تسليم جثث المصابين بالفيروس. لكن في نفس فترة الـ 24 ساعة، أضيف 407 وفيات فقط إلى العدد الرسمي من نيودلهي.
"معاقبة المسؤولين"
وأعلنت محكمة نيودلهي العليا، أنها ستبدأ في معاقبة المسؤولين الحكوميين، إذا لم يتم توصيل إمدادات الأكسجين المخصصة للمستشفيات. وقالت: "كفى، هذا يكفي".
تعكس الوفيات هشاشة النظام الصحي في الهند، إذ واجه حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الانتقادات بالإشارة إلى أن نقص تمويل الرعاية الصحية كان أمراً مزمناً لم تتم معالجته.
ووفقاً للوكالة الأميركية، فإن السلطات باتت تتدافع لتعويض الوقت الضائع، عبر إضافة الأسرة في المستشفيات، وإجراء المزيد من الاختبارات، وإرسال الأكسجين من ركن إلى آخر في البلاد، كما يتم توسيع نطاق تصنيع الأدوية القليلة الفعالة ضد كورونا.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن التحديات شديدة في الولايات التي أجريت فيها انتخابات، وربما أدت الحشود الكبيرة إلى تفاقم انتشار الفيروس، إذ ارتفع متوسط عدد الإصابات اليومية في ولاية البنغال الغربية إلى أكثر من 17000 منذ بدء الاقتراع.
وقال الدكتور بونيابراتا، منظم منتدى أطباء غرب البنغال: "إنها أزمة مرعبة".
وأضاف أن الدولة تحتاج أيضاً إلى تسريع التطعيمات، لكن أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، تعاني من نقص في الجرعات، نتيجة تأخر التصنيع ونقص المواد الخام.
كما يشعر الخبراء بالقلق من أن الأسعار التي يتم فرضها مقابل الحقن، ستجعل من الصعب على الفقراء الحصول على التطعيم، وحثت أحزاب المعارضة الاثنين، الحكومة، على توفير التطعيمات مجاناً لجميع الهنود. وتقوم الهند بتطعيم نحو 2.1 مليون شخص يومياً، أو نحو 0.15% من سكانها.
المصدر // وكالات