أصدر قاض في ولاية مونتانا الأمريكية، حكما لصالح 16 شابا اتهموا ولايتهم بانتهاك حقهم الدستوري في "بيئة نظيفة وصحية" وبالمساهمة في تغير المناخ من خلال استخدام الوقود الأحفوري.
أعلنت القاضية كاثي سيلي، في قرارها عدم دستورية قانون مونتانا الذي يحظر على السلطات النظر في عواقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) عند اتخاذ قرار بشأن منح تصاريح باستخدام الوقود الأحفوري لشركات البناء أم لا، مؤكدة أن "انبعاثات مونتانا وتغير المناخ قد ثبت أنهما عاملان مهمان في إحداث تأثيرات مناخية على بيئة مونتانا وإلحاق الأذى والإصابة بالشباب".
وكتبت القاضية في حكمها الذي يزيد عن 100 صفحة: "للمدعين حق دستوري أساسي في بيئة نظيفة وصحية، بما في ذلك المناخ، حيث تنص المادة التاسعة على ما يلي: "يجب على الدولة وكل شخص الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتحسينها في مونتانا للأجيال الحالية والمقبلة".
ولم يطالب الشباب المدعون بتعويض مالي، لكنهم أرادوا تغييرات تشريعية.
وتخطط الولاية لاستئناف القرار في محاولة لإلغاء الحكم.
وخلال جلسات الاستماع، جادلت الولاية بأنه حتى لو توقفت مونتانا تماما عن إنتاج ثاني أكسيد الكربون، فلن يكون لها أي تأثير على المستوى العالمي، حيث تساهم الدول والبلدان في جميع أنحاء العالم في كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
يشار إلى أن مونتانا تمتلك أكبر احتياطيات فحم قابلة للاسترداد في الولايات المتحدة، كما تحتل المرتبة السادسة في إنتاج الفحم، حيث يتم إنتاج حوالي 30 مليون طن سنويا من 6 مناجم.