أنطلقت أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الخميس، بدورته الخامسة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط أن "الوزير محمد علي تميم، رئيس الجانب العراقي في المجلس القى، كلمة، نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكا وشعبا وحكومة".
وأكد الوزير "رغبة العراق الصادقة بنجاح المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، وان يستكمل هذا المجلس عمله، ويحقق المزيد من النجاحات في طريق خدمة التنمية في البلدين"، مبينا أن "عمل المجلس يأتي في مرحلة جديدة تستند الى مسارين، الاول ، استكمال الخطوات في المراحل السابقة، بغية تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين".
واشار الى أن "المسار الثاني يرتبط بالتطلعات المستقبلية، ولما ينبغي ان يقوم به المجلس التنسيقي ، وما تنتظره من مهام في ظل الكثير من الصعوبات والتحديات، التي يشهدها العالم اليوم"، لافتا "الانظار الى التحديات المتوقع حدوثها في السنين المقبلة، وابرزها التغييرات المناخية، وتداعياتها على الامن الغذائي والصحي، وزيادة نسب الفئات الهشة، وكل ذلك يتطلب رسم سياسات مشتركة مستجيبة لهذه التحديات، وخصوصا في مجال معالجة شح المياه، وتطوير الزراعة".
واضاف الوزير، أن "الجدية الكبيرة والحرص العالي من قبل قيادتي البلدين، سيمكن المجلس من مواصلة عمله وتحقيق ماتم الاتفاق عليه، انطلاقا من الروابط والوشائج الاخوية والتاريخية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، وتطوير تلك الوشائج والعلاقات، على اسس ومبادئ الاخوة الراسخة"، منوها بأن "امام المجلس ، عددا من القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة وان نتقدم في هذه الملفات خطوات الى الامام، من بينها توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، واستكمال متطلبات الربط الكهربائي، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية".
وتستضيف مدينة جدة، اليوم الخميس اجتماع الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك امتداداً للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي العراقي تأسس في عام 2017، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.