أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الـ196 الأطراف في اللوائح الصحية الدولية المعمول بها منذ عام 2007 للاستجابة لطوارئ الصحة العامة في كل أنحاء العالم قد اتخذت خطوة أولى السبت لتحسين فعالية هذه اللوائح بعد أزمة كورونا.
وأعلنت المنظمة في بيان أن الدول “أعطت موافقتها المبدئية على مجموعة مهمة ومبتكرة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية”.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “هذا حدث تاريخي”.
وتنظم اللوائح الصحية الدولية خصوصا إعلان حال الطوارئ الصحية التي تثير قلقا دوليا – وهو أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية – وتتضمن تدابير محددة في الموانئ والمطارات وكذلك عند المعابر الحدودية من أجل الحد من انتشار المخاطر.
وينبغي أن تعزز مراجعة اللوائح الصحية الدولية قدرات البلدان على الكشف عن الأزمات الصحية التي يمكن أن تتخذ بعدا دوليا، والاستجابة لها، ومراعاة مفهوم الجائحة على نحو أفضل، مع التشديد على مبدأي “الإنصاف والتضامن”.
بعد جائحة كورونا، شككت أصوات عدة في فاعلية اللوائح الصحية الدولية، معتبرة أنها لم تمنع الأزمة ولم تكبحها.
وتجري عملية مراجعة اللوائح الصحية الدولية التي أُطلقت عام 2022، بالتوازي مع مفاوضات بشأن وضع اتفاق عالمي بشأن الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. والهدف من مشروع المعاهدة هذا هو تحسين تنسيق الاستجابة الدولية والتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة في الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات وأدوات الكشف.
ومن المقرر أن ينهي مفاوضو اللوائح الصحية الدولية عملهم الأسبوع المقبل. ويجب المصادقة على التعديلات خلال الجمعية العالمية للصحة من 27 أيار إلى الأول من حزيران في جنيف، وهو التاريخ الذي تأمل فيه منظمة الصحة العالمية أيضا في إبرام المعاهدة بشأن الأوبئة.
وقال غيبرييسوس: “اللوائح الصحية الدولية خدمت العالم جيدا لنحو 20 عاما، لكن تجربتنا الجماعية باستخدام هذه الأداة الحيوية في إدارة الكثير من حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك جائحة كورونا، سلطت الضوء على المجالات المهمة التي يمكن تعزيزها فيها”.
وقال الدكتور عبد الله عسيري المسؤول عن قيادة المناقشات: “إن تعديل اللوائح الصحية الدولية يعكس الحاجة الماسة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد مخاطر الصحة العامة، الحالية منها والمستقبلية”.