ترتفع أصوات من بعض أبناء الطائفة العلوية في سوريا، تنادي بالحماية، المحلية تارةً (من قبل أبناء الوطن المعتدلين) والدولية تارةً أخرى، إثر تزايد الجرائم التي يقول هؤلاء إنها "تستهدف الطائفة العلوية بشكل ممنهج". وبرزت هذه الدعوات خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعد الانتهاكات الواسعة التي رافقت الحملة العسكرية لقيادة العمليات العسكرية في مدينة حمص.
لكن هذه الدعوات قوبلت بالكثير من الرفض من قبل شريحة واسعة من أبناء الطائفة، قبل غيرهم من السوريين، حيث استهجن سياسيون وكتّاب ومثقفون هذه الدعوات، وخاصة الدعوة الأخيرة من قبل الشيخ صالح منصور، الذي عُرف عنه بأنه ضابط سابق في جيش النظام، تحول إلى "المشيخة" بعد تقاعده.
آخر المطالبين..
الشيخ صالح منصور، كان آخر المطالبين بالحماية "الدولية" يوم أمس، وخصّص فرنسا بندائه "فيما لو استمرت عمليات القتل ضد أبناء الطائفة" كما قال.
وجاء كلامه خلال تشييع الشاب قصي حمزة عبود، الذي قُتل بطريقة وحشية من قبل مسلحين ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" حسب ما ذكرت مصادر أهلية في قرية قرفيص بريف اللاذقية.قبل الشيخ منصور، خرجت العديد من الدعوات المماثلة من ناشطين وصحفيين ومؤثرين علويين، بينهم الصحفي كنان وقاف الذي فر من نظام الأسد قبل عامين، والناشط عمار عجيب المقيم في أوستراليا، وأيضا القانوني والناشط أمجد بدران الذي اعتبر هذه الدعوة لحماية الطائفة مطلب حق نظرا لعجز "هيئة تحرير الشام" عن حماية الناس من "القتل العشوائي الطائفي"، أو "لتواطئها في هذه الجرائم وسكوتها المقصود عنها".
ودافع بدران عن الدعوات التي أطلقها الشيخ صالح منصور بطلب الحماية، مطالبا من يهاجموه بالتروي، ومشيرا إلى أن الطوائف السورية جميعها تحت حماية هذا البلد أو ذاك ما عدا العلويين.يقول بدران إن "الحماية الدولية التركية القطرية للجولاني بالسلاح والمال موجودة وحاضرة منذ اليوم الأول لدخول الهيئة إلى دمشق"، وأيضا "الحماية الدولية لـ(قسد) من قبل الأمريكي موجودة ومعروفة للجميع مع قواعد عسكرية"، وكذلك "الحماية الدولية لأهلنا الدروز من النسيج الاجتماعي الإسرائيلي موجودة".
لافتا إلى أن "الحماية الدولية حاضرة في كل البلد.. دخلت وخلصت".لكن بدران انتقد طلب الشيخ للحماية من فرنسا تحديدا، لأنها "ستتدخل لتأمين مصالحها الخاصة فقط وليس لحماية هذه الأقلية أو تلك".وأكد بدران على موقفه الداعي لطلب الحماية، ولكن "أولا من إخوتنا في الوطن، من الغالبية السنية، الذين أقصى الجولاني أكثر من 90% منهم من المناصب وحصر الأمر بمجموعته الضيقة جداً"وفق قوله.
وأضاف "لكن بما أن أخوتنا السنة فشلوا بتأمين هذه الحماية لأهلهم من الطوائف الأخرى، بل فشلوا حتى بإيصال صوتهم وفرضه على السلطة الحالية، فإننا نطلب الحماية الدولية، في حال استمرار الجرائم، من المجتمع العربي والدولي".
وشرح بدران بأن المقصود هو "حماية أممية من مجلس الأمن بطرائق مختلفة أهمها: إجبار الجولاني على تسليم السلطة التنفيذية والتشريعية التي خطفها لهيئة حكم انتقالية تمثل كل المجتمع".