بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية عليه، قرابة 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022.
وبحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، بعنوان "التقييم المرحلي للأضرار"، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وآخر يناير/كانون الثاني 2024، فإن نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة جاءت كالتالي:
قطاع الإسكان 72%، قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%، قطاع الزراعة 3.4%، قطاع الصحة 3%، قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%، قطاع البيئة 2.2%، قطاع النقل 1.9%، قطاع التعليم 1.8%، قطاع التراث الثقافي 1.7%، قطاع الطاقة 1.5%، قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%، قطاع الخدمات البلدية 0.1%.
ووفق التقرير المشترك، بدت الخسائر كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، مشيرا إلى أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
وفي السياق نفسه، أشار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن "نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين".
ورأى التقرير أن للحرب "تأثيرات تراكمية كارثية على الصحة الجسدية والنفسية ضربت بشكل شديد القسوة النساء والأطفال والمسنين وذوي العجز، وتوقع أن يؤدي هذا إلى عواقب مدى الحياة تتعلق بنمو أطفال اليوم في القطاع الفلسطيني".
وتابع: "مع الضرر أو التدمير الذي طال 84% من المرافق الصحية في غزة ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق الباقية، أصبح السكان يعانون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية وإسعافات إنقاذ الأرواح".
وأضاف "امتد الانهيار إلى نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي أصبح أقل من 5% من قدرته السابقة، وبات السكان يعتمدون على حصص مائية محدودة تعينهم على البقاء"، مؤكداً أن "نظام التعليم في غزة أصابه الانهيار التام، إذ بات 100% من الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب".
ومنذ الأسبوع الأول للحرب، تعطلت شبكات الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية في غزة؛ ما أدى إلى انقطاع شبه كلي للطاقة، كما أن 92% من الطرق الرئيسية تدمرت أو تضررت، في حين أصاب البنية التحتية لقطاع الاتصالات الشلل؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل الإعانات الإنسانية الأساسية إلى السكان.
وفي الختام، أوصى التقرير، بزيادة جهود الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية، وتوفير المأوى للمشردين، واستعادة الخدمات الأساسية، فيما بلغ عدد المشردين والنازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الفترة من السابع من أكتوبر إلى الثاني من أبريل 1.7 مليون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.