أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يوم الثلاثاء، بأن "تمويل الإرهاب" يعتبر الجانب الأكثر تعقيداً في التحقيقات التي تجريها الشرطة والقضاة المكرّسون لمكافحة التطرف.
وبحسب الوكالة، أُضيفت عمليات الاحتيال الافتراضية بقوة إلى تجارة المخدرات والأسلحة باعتبارها مناطق لصيد الأموال، والتي أصبح أثرها غير واضح في معاملات العملات المشفرة وفي الجيل الجديد من البنوك الرقمية
وأشارت إلى أن اكتشاف ووقف تدفقات الموارد التي تدفع الأفراد المتطرفين نحو مناطق الحرب أو جمع الأموال في الدول الأوروبية لدعم المقاتلين على الأرض، تُعد أحد العناصر الأساسية في الحرب ضد الإرهاب.
وذكرت أن المنظمات المتطرفة تتغذى اقتصاديًّا من فوائد الجريمة المنظمة، سواء كانت المخدرات أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر. وقد أُضيفت الجرائم السيبرانية بقوة كبيرة إلى هذه الطرائق "التقليدية".
وأوضح التقرير أن المتطرفين لديهم تطبيقات خاصة لبيع وشراء العملات المشفرة، والعديد من الكيانات المصرفية الافتراضية الجديدة الأخرى، والعديد من قنوات الاتصال ومحرك بحث "Tor" (الإنترنت العميق).
ولفت إلى ضرورة مواصلة تعزيز تبادل المعلومات الدولية وإجراء تغييرات تشريعية توسع نطاق اعتراض الهواتف المحمولة، إذ إن التنصت على الهاتف لا يعطي نتائج في التحقيقات؛ لأنهم يستخدمون تطبيقات المراسلة من خلال بيانات الهاتف المحمول.
وبينت وجود سجلات مشتركة للبيانات المصرفية، وهي مشكلة تمت مواجهتها بعد انتشار وتوسع ما يسمى بـ "البنوك الجديدة"، وهو جيل من الكيانات المالية التي تقدم خدمات رقمية بنسبة 100% دون الحاجة إلى الأوراق أو وجود فروع مادية.