صرّحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية ستستمر في دعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكان القرار الحكومي بإلغائه، يوم أمس الأربعاء، يعتبر إجراء ذو طبيعة تقنية.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مبلغ وقدره 9.5 مليار روبل لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.
ونشر الموقع الرسمي للمعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية، يوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإلغاء مرسوم دعم إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.
إن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية يسير اليوم كما هو مخطط له، وبالتالي فإن البروتوكول الذي تم توقيعه من قبل وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الصناعة المصري أحمد سمير يخضع لإجراءات التصديق في البرلمان المصري.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفي شهر أغسطس/آب من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبيتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.