أعرب ديمقراطيون بارزون عن ثقتهم في 3 تقارير اقتصادية من المقرر إصدارها هذا الأسبوع قالوا إنها ستقنع الناخبين في الانتخابات المقرر عقدها في الـ5 من نوفمبر، بأن الاقتصاد أفضل بكثير مما يعتقدون، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ومن المتوقع أن تضع القراءات الجديدة للناتج المحلي الإجمالي والتضخم والوظائف، الاقتصاد الأمريكي في وضع إيجابي؛ ما يمنح الديمقراطيين ذخيرة جديدة لحجتهم الختامية، ويخرج إدارة بايدن-هاريس من دائرة الخوف إلى دائرة الأمل. وأشار الموقع إلى أنه سيتم الإعلان، يوم الأربعاء، عن النسخة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وأنه سيشير إلى توسع الاقتصاد بنسبة 3٪ ، وفقًا لإجماع المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبيرغ.
ومن المرجح أن يُعلن يوم الخميس عن تقرير مقياس التضخم الذي تتم مراقبته عن كثب والذي سيوضح أدنى معدل لزيادات الأسعار منذ أوائل عام 2021، مع تضخم بنسبة 2.1٪ في الأشهر الـ 12 التي انتهت في أيلول/ سبتمبر.ويوم الجمعة، من المتوقع صدور تقرير الوظائف الذي سيبين أدنى معدل بطالة قبل الانتخابات في 24 عامًا - 4.1٪ في أكتوبر، وفقًا للمتنبئين. ومع ذلك، من المرجح أن يتراجع معدل نمو الوظائف بسبب الأعاصير، مثل: هيلين، وميلتون، والإضراب المستمر في بوينج.
وبيّن الموقع أن الاقتصاد يعتبر قضية رئيسة للناخبين غير الحاسمين، ويعلم مستشارو نائبة الرئيس كامالا هاريس أنهم بحاجة إلى التقدم على الرئيس السابق ترامب في الاقتصاد وتحقيق النصر في الانتخابات القادمة.وفي حين أن هاريس أحرزت بعض التقدم، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، لكن الناخبين ما زالوا يفضلون ترامب في الاقتصاد، بحسب الموقع.
واعتبر الموقع أن التقارير الرئيسة ستصدر هذا العام بتصادم غير عادي مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وبينما قد تكون بعض العناوين الرئيسة للتقارير الاقتصادية إيجابية، وتعتبر موضع ترحيب لحملة هاريس، إلا إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها قد تغير قواعد اللعبة، بحسب الموقع.
ويُذكر أن ترامب قد حاول وحلفاؤه إثارة الشك حول البيانات الاقتصادية الحكومية، التي أعدتها وكالات غير سياسية ببروتوكولات صارمة لضمان عدم التدخل في الانتخابات.