دعت أفقر 46 دولة في العالم لمراجعة كاملة للنموذج الاقتصادي الموروث عن اتفاقية "بريتون وودز" المبرمة عام 1944 التي أسست صندوق النقد الدولي.
وشككت هذه الدول بنظام التمويل الدولي والمساعدات متعددة الأطراف ورأت فيه أداة للهيمنة، ورأى الكثير من قادة هذه الدول أن النظام الذي يحكم المساعدات المقدمة من الشمال إلى الجنوب هو المسؤول عن إبقائها في حالة فقر.ودعت هذه الدول التي تضم في قائمتها 33 بلدا أفريقيا، في مؤتمر أقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة، إلى مراجعة كاملة للنموذج الاقتصادي الموروث عن اتفاقية "بريتون وودز" المبرمة العام 1944 التي أسست صندوق النقد الدولي.
وبحكم تصنيفها كأقل البلدان نموا فإنه يفترض أن تستفيد هذه الدول من امتيازات تجارية وتسهيلات في الحصول على المساعدات، وغير ذلك من أشكال التمويل، بحسب ما نقل موقع "فرانس 24".
وقال رئيس جزر سيشيل وافيل رامكالاوان: "حان الوقت لأن تتوقف 12 منظمة دولية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، عن استخدام إجمالي الناتج المحلي للفرد كمقياس وحيد للتنمية"، علما أن بلاده كانت من بين عدد قليل من أقل البلدان نموا التي نجحت في الخروج من هذه الفئة."صممه الأغنياء من أجل الأغنياء"أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة ألقاها في المؤتمر أن "النظام المالي العالمي منحاز بشدة، صممته بلدان غنية ليصب في مصلحة البلدان الغنية، ويتيح التعامل مع أقل البلدان نموا بشكل غير منصف".وتوجه أصابع الاتهام خصوصا إلى المؤسسات الكبرى، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ تتهم هذه الهيئات بفرض إجراءات تقشف وتشدد في الموازنة، بناء على منطق لا يسع الدول الفقيرة إلا الإذعان له.