قضت محكمة استئناف سويسرية، بسجن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان 3 سنوات، منها سنة واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية. وينفي رمضان هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر يوم 24 مايو/أيار 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن 3 سنوات، بينها سنة مع النفاذ".
وأوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب".
وتقول المدعية، التي تدعى بريجيت والتي اعتنقت الإسلام، إن رمضان - حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر - أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى عام 2018.
والحكم الذي صدر يوم 28 أغسطس/آب الماضي، وكُشف عنه اليوم، قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.
وينفي هذه الاتهامات رمضان -الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا، خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي- ويقول إنه ضحية "مكيدة".
وفي مايو/أيار 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.
لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن عديدا من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها"، حسب قصر العدل. ومن ثم، فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".
وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.