تخضع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان، اليوم الاثنين، لأول استجواب، بتهمة اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، في إطار محاكمتها في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة عام 2027، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبان التي ترشّحت للرئاسة ثلاث مرّات :"سأجيب عن جميع الأسئلة، التي تريد المحكمة أن توجهها إلي".
ونفت لوبان (56 عاما) الاتهامات، مؤكدة أنها "لم تخرق أي قواعد" وأنها "هادئة جدا".ولوبان متّهمة مع نحو عشرين مسؤولا بارزا، في حزب "التجمع الوطني"، بخلق وظائف زائفة، لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
وبينما توجّهت لوبان بكلمة إلى المحكمة منذ بدء أعمالها في 30 أيلول/سبتمبر، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.واتّهمت الأسبوع الماضي، رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي، بتصوير نفسها على أنها محايدة.
وحقق "التجمّع الوطني"، هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبان ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من تسعة مساعدين سابقين في البرلمان)، وأربعة من موظفي "التجمّع الوطني".
ثلاثة ملايين يورو
يشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي تم الإبلاغ عنه العام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.
ويفيد مدعون، أن المساعدين عملوا بشكل استثنائي لصالح الحزب خارج البرلمان.
ولم يكن بإمكان العديد منهم وصف مهامهم اليومية، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم، أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.وتحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة، غرامة تصل إلى مليون يورو (1,1 مليون دولار)، وعقوبة بالسجن عشر سنوات، ومنع تولي منصب حكومي لمدة عشر سنوات .
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي، أن "الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية، ليس ماليا، بل سياسيا".وسيكون بإمكان لوبان، حال إدانتها، تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح.وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي، أن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3,4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الزائفة.وسدد حزب "التجمّع الوطني" مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر أن "ذلك لا يعني أنه يقر بذنبه".
وذكر مدعون، أن لوبان ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه العام 2014.ورغم أن جان ماري لوبان من بين المتهمين، بيد أنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة، إذ إن عمره يبلغ 96 عاما.