عدلت كوريا الشمالية، الأربعاء، دستور ها بإضافة مادة تنص على أن "تعزيز القوة النووية أصبح سياسة دائمة"، وبرر زعيم البلاد كيم جونغ أون الإجراء بأنه رد على التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذي وصفه بأنه "أسوأ تهديد فعلي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال كيم عن تعديل الدستور إنه "الخطوة الحاسمة الأكثر عدلا ومعقولة والتي تلبي تماما ليس فقط المتطلبات العاجلة للعصر الحالي ولكن أيضا الشرعية والمتطلبات طويلة المدى لبناء دولة اشتراكية".وأضاف: "لقد أصبحت سياسة بناء القوة النووية في بلادنا دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء".
وتابع: "هذا حدث تاريخي قدم دفعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، بما في ذلك القوة النووية، بشكل ملحوظ، وترسيخ الأسس المؤسسية والقانونية لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية بالاعتماد عليها، وتسريع التنمية الشاملة".
وذكر أن التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يعتبر "أسوأ تهديد فعلي"، وشدد على الحاجة إلى "تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير، وتنويع وسائل الهجوم".
وأقرت كوريا الشمالية، العام الماضي، مشروع قانون يعلن أنها دولة تمتلك أسلحة نووية، وتعهد كيم بعدم نزع أسلحة بلاده النووية.