أصدرت محكمة إيرانية، يوم الاثنين، حكما إضافيا بالسجن لمدة 15 شهرا على حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بتهمة نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية، حسبما أعلنت عائلتها.
ووفق منشور لعائلة محمدي على إنستغرام، صدر الحكم الجديد في 19 ديسمبر. وقالت العائلة أيضا إن نرجس رفضت حضور جلسات المحكمة، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر قضيتها.
وجاء في الحكم أيضا، أنه بعد قضاء فترة عقوبتها، سيتم منع نرجس من السفر إلى الخارج لمدة عامين، كما سيتم منعها من العضوية في الجماعات السياسية والاجتماعية ومن امتلاك هاتف محمول لنفس المدة، كما يمنعها الحكم أيضا من مغادرة العاصمة طهران، بحسب ما أفادت "أسوشيتد برس".
ويحتجز النظام نرجس في سجن إيفين سيء السمعة بطهران، حيث تقضي عقوبة بالسجن لإدانتها في اتهامات نشر دعاية ضد النظام الحاكم، والعصيان في السجن، والتشهير بالسلطات.
وهذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021، بحسب وكالة فرانس برس.
وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على إنستغرام.
واعتبرت العائلة في بيانها أن "الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد".
وحازت نرجس محمدي، الشهر الماضي، جائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع". وقد دينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.
وخلال الاحتفال في أوسلو تسّلم الجائزة نيابة عنها ابنها علي وشقيقته التوأم كيانا (17 عاماً) المقيمان في فرنسا منذ عام 2015، وقرأ الشابان الخطاب الذي بعثته أمّهما من زنزانتها.
وفي رسالتها المكتوبة "خلف جدران السجن العالية والباردة"، قالت محمدي "أنا امرأة من الشرق الأوسط، من منطقة رغم أنّها وريثة حضارة غنية، إلا أنّها واقعة حالياً في فخ الحرب وفريسة لهيب الإرهاب والتطرف".
ومحمدي واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.