أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الخميس، أمر ملكي بحل مجلس الشعب الأردني "البرلمان الأردني"، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية "بترا".وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إنه صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024 .
ونص قرار ملك الأردن على التالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024 ميلادية". وتم انتخاب البرلمان الحالي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.
والقرار بحلّ البرلمان يأتي ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، يتوجه الأردنيون لاختيار مجلسهم النيابي العشرين، الذي خصص من مقاعده 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً، في تجربة هي الأولى من نوعها سيشهدها الأردن تحت شعار "تحديث المنظومة السياسية" في البلاد.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الترشح لمجلس النواب العشرين، في الـ30 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في التاسع من أغسطس/آب المقبل.
والإثنين الماضي، انتهت المهلة النظامية لتسجيل التحالفات الحزبية، حيث جرى تسجيل تحالفين الأول ضمّ: تحالف الأحزاب القومية واليسارية، وهي حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب الشعب (حشد)، وحزب والإصلاح والتجديد.
أما التحالف الثاني فقد ضمّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، والحزب المدني الديمقراطي الأردني، حيث سيخوض الحزبان الانتخابات وفق قائمة انتخابية مشتركة سيتم الإعلان عنها قريبا. وفق ما أوردته صحيفة الغد الأردنية.
وخلال الساعات الماضية، تسارعت وتيرة الإعلان عن القوائم المحلية في العديد من دوائر المملكة، وضمت قوائم نواب حاليين وسابقين، فيما يتريث البعض في إعلان قائمته المحلية لاستكمال المشاورات، واستكمال تشكيل القائمة. بحسب الصحيفة ذاتها.