تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول الآفاق الواعدة لبرنامج الإصلاحات الشاملة “2030”.
وجاء في المقال: من المرجح أن تتفوق المملكة على الهند باعتبارها أسرع اقتصادات العالم نموًا في العام 2023، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وسوف يتحقق ذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة ومزيد من الإصلاحات. وفي عموم الأحوال، يُتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6٪؛ والهند، بنسبة 7٪.
وقد أعلنت المملكة في ديسمبر الماضي عن فائض في الميزانية قدره 102 مليار ريال سعودي (27.1 مليار دولار).
واتضح أنه أعلى من المتوقع بمقدار 12 مليار ريال.
تم حساب فائض الميزانية بسعر 76 دولارًا لبرميل نفط برنت. ومن المتوقع أن تحقق المملكة فائضا في الميزانية للعام الثاني على التوالي بعد أن عانت في السابق من عجز في الميزانية على مدى ثماني سنوات.
ووفقًا للخبراء، سيتمكن السعوديون، إذا واتتهم الظروف، من تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2026.نمو المملكة العربية السعودية الاقتصادي في العام 2023، وفقًا لشركة Strategic Gears الاستشارية، سوف ينجم عن التوسع في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
وفي هذا السياق، يلاحظ العديد من المحللين نجاح الإجراءات المتسقة للسعوديين الهادفة إلى الابتعاد عن الارتهان للنفط.adولكن يتوجس الخبراء من عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا في الاقتصاد السعودي، وفي مقدمتها خطر عودة ظهور متحورات COVID-19؛ ثم، تأثير الركود الاقتصادي العالمي، الذي قد يتعرض له الشركاء الرئيسيون للمملكة في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.