كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الأربعاء، عن أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى إلى إلغاء وجود السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن حكومة كل من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي/الداخلي، ومعه بتسلئيل سموتريتش، وزير المال في حكومة نتنياهو، يسعيان إلى إلغاء السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة على لسان محللها السياسي تسيفي برئيل، أن تلك الحكومة الإسرائيلية تحاول العودة بالبلاد إلى فترة الاحتلال الأولى، وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية، ومن قبلها محو بقايا اتفاقات “أوسلو” وإلغاء تقسيم المناطق الفلسطينية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
ولم تكتف الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني بذلك، بل أضافت ان الحكومة المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، ومعه بن غفير وسموتريتش ترغب في تعيين حكام على خلفية عسكرية يصدرون تصاريح الحركة والتنقل والدراسة وغيرها من أمور الحياة في الداخل الفلسطيني، وهو ما يعني إلغاء السلطة الفلسطينية.والجمعة الماضية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
ما قررت الحكومة الإسرائيلية “حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي”.وأضاف مكتب نتنياهو: “لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة”.
ويسود توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي والسلطة الفلسطينية، تزايدت حدته بعدما توجهت الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بأغلبية 87 ومعارضة 26 وامتناع 53 دولة عن التصويت) لصالح قرار تقدمت به فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.