كشف مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية، عن المعاملات المالية التي أجرتها ايران باستخدام الأموال المجمدة المفرج عنها من العراق، بعد منح واشنطن اعفاء للعراق في نوفمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، فيما اعتبر مسؤولون امريكيون أن فك التجميد عن الأموال والاحتفاظ بها في بنوك بسلطة عمان اكثر امنا من بقائها مجمدة في العراق.
وجددت الإدارة الامريكية الشهر الماضي الإعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، والذي كان مطبقًا في ظل إدارات متعددة وتم تجديده 21 مرة، السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها بموجب هذا الترتيب في حساب في عمان، وتقتصر على المعاملات الإنسانية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب إن إيران استخدمت الأموال الموجودة في هذا الحساب مرتين منذ الإعفاء.
وعندما سُئلت عما إذا كانت هناك "مشاكل" في الحساب، قالت روزنبرغ إنها لا تستطيع الإجابة على السؤال في مكان غير سري.
اقترح النائب بيل هويزينغا (جمهوري من ولاية ميشيغان)، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، أن هذا الرد يعني وجود مشكلات.
وقالت الإدارة إن آلية الإعفاء من العقوبات ضرورية لأن العراق ليس لديه مصدر بديل للكهرباء، وقطع هذه القناة يمكن أن يزعزع استقرار الشريك الأمريكي.
ونفى روزنبرغ الادعاءات بأن الولايات المتحدة سمحت أو سهلت تحويل المدفوعات العراقية من الدينار العراقي إلى اليورو، والتي تعتبر أكثر مرونة، موضحا أن العراق قام بتسديد المدفوعات باليورو في البداية.
وشدد أبرام بالي، نائب المبعوث الخاص لإيران والذي كان يرأس مكتب إيران في وزارة الخارجية وكان يدلي بشهادته لأول مرة في هذا الدور، على أنه لن يدخل أي تمويل بموجب هذا الترتيب إلى إيران وأنه لا يمكن استخدامه إلا للأغراض الإنسانية. والمعاملات غير الخاضعة للعقوبات يستفيد منها الشعب الإيراني.
وجادل بالي بأن الأموال في الواقع أكثر أمانًا ويتم الإشراف عليها بشكل أفضل في حساب عمان مما كانت عليه في العراق، حيث كانت إيران أكثر قدرة على استخدامها "كنقطة ضغط" على العراق.
ويقول الجمهوريون إن هذه الموارد يمكن اختلاسها أو تزويد النظام الإيراني بمزيد من الأموال للأنشطة المشبوهة على الرغم من الضوابط المفروضة على الحساب.