"أبو مازن" بين رفض رئاسة الجمهورية ورد مجلس صلاح الدين.. فهل ستتم المصادقة؟

بعد مرور اسبوعين على عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة صلاح الدين، مازالت تداعيات اختيار أحمد الجبوري “أبو مازن” لمنصب المحافظ تتوالى، فبعد تخلل جلسة اختياره الكثير من الخروقات القانونية وتقديم الرشا للدفع بإتجاه التصويت له، بحسب نواب عن المحافظة، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أول أمس السبت، المصادقة على تعيين أبو مازن محافظاً لصلاح الدين، لكونه محكوم بقضايا جنائية.

إلا أن مجلس محافظة صلاح الدين رد، على قرار رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيين احمد الجبوري “ابو مازن”، مبينا أن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي.

اذ ذكر المجلس بحسب وثائق صادرة عنه ، أن “هناك خمس اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها في المرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو”.

وأَضاف أن “المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي”، فيما طالب المجلس رئيس الجمهورية بـ”إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقة على تعيين ابو مازن محافظاً”.

ورفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، السبت الماضي، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” محافظاً لصلاح الدين، معللا السبب بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن “أبو مازن” محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.

وكان النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم أكد، الأحد الماضي ، أن جلسة انتخاب محافظ صلاح الدين احمد الجبوري شابها الفساد والخروقات القانونية، من خلال اغراء بعض أعضاء المجلس بأموال زهيدة مقابل انتخاب الجبوري، مشيرا الى، ان “هذا الامر أثبتته بعض الفيديوهات المسربة من داخل الجلسة.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، في 4 فبراير شباط الحالي، على اختيار رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” محافظا لصلاح الدين، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

يشار الى أن احمد الجبوري المكنى “ابو مازن” نائب حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت المصادقة عليه بعد صدور أحكام قضائية وخروجه من السجن بالعفو العام.