تشهد الساحة السياسية العراقية استمرار أزمة انتخاب رئيس البرلمان، حيث باتت هذه المعضلة مرتبطة على نحو وثيق بالأحداث والتوترات الأخيرة التي تشهدها البلاد.وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يبدو أن رئيس حزب "تقدم" لم يعد أمامه سوى خيار دعم محمود المشهداني.وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه البرلمان من انقسامات حادة، مما يزيد من التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وتتصاعد المخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العراق في ظل هذه الظروف.وأكد النائب السابق، أيوب الربيعي، أن "حسم رئاسة مجلس النواب بات مؤجلاً إلى إشعار آخر في خضم الأحداث الأخيرة".
وأوضح الربيعي، أن "منطقة الشرق الأوسط تواجه منزلقاً خطيراً، خاصة مع التطورات الأخيرة في جبهة لبنان ومحاولات الكيان المحتل شن هجوم واسع".
وأردف، أن "وتيرة القصف الجوي وسقوط الآلاف من الشهداء في فلسطين ولبنان كلها ملفات مثيرة للقلق دفعت النخب السياسية إلى توجيه بوصلتها إليها، خاصة وأن هذه الملفات تضغط إلى حد بعيد على المشهد العراقي"، مستدركاً أن "حسم ملف رئاسة مجلس النواب بات بحكم الأحداث الأخيرة مؤجلاً إلى إشعار آخر، خاصة وأن النخب العراقية تراقب بقلق شديد مجريات ما يحدث، لما له من ارتدادات كبيرة في عموم دول الشرق الأوسط".وأكد أن "الهجمات والمجازر المروعة تحدث يومياً دون أي تدخل من قبل المنظمات الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي لافتا إلى أن واشنطن للأسف تسوّغ ما يحدث، مما يمثل نفاقاً آخر إزاء آلاف الشهداء والجرحى".
وتابع أن "العراق أمام تحديات خطيرة، وأن ما يحدث في لبنان مفصلي ومهم، مؤكداً أن الكثير من الملفات باتت مؤجلة، بسبب الأحداث الجارية في لبنان".ويذكر أن القوات المحتلة تقصف منذ أيام بوتيرة عنيفة مدن وقصبات لبنانية، مما أدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير مناطق واسعة".من جهته، أكد السياسي المستقل، صلاح الكبيسي، إغلاق باب الترشح لرئاسة مجلس النواب، موضحاً أن "الحلبوسي لم يترك له خيار غير دعم المشهداني لمنصب الرئيس بعد تخلي مرشحه للرئاسة عن حزب تقدم".
وقال الكبيسي، إن "المحكمة الاتحادية العليا إضافة للإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 180 مقعداً، ولديه الغلبة داخل مجلس النواب، لديهما رفض واضح لفتح باب الترشح مرة أخرى لرئاسة مجلس النواب".وأضاف، أن "رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي ليس لديه أي مرشح لرئاسة البرلمان، بل ذهب نحو دعم محمود المشهداني للمنصب الرئاسي في الفترة الماضية مرغماً، بعد ان تخلى مرشحه الوحيد شعلان الكريم عن حزب تقدم".
وأكمل، أن "الحلبوسي ليس لديه خيار آخر غير دعم المشهداني أو ان يكون مقاطعاً لرغبة النواب"، لافتا إلى ان "خيار حسم رئاسة البرلمان قد يترك للنواب بعد ان أخفق قادة الكتل في إيجاد رأي موحد حول أحد المرشحين للمنصب".وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.