تزداد يوما بعد آخر، عزلة "البارتي" أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، المطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة على مسودة قانون الموازنة العامة، وفي الوقت الذي تمسك الحزب بموقفه الرافض لتلك التعديلات، دافع غريمه التقليدي في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني، عنها، في حين، نأى حليفه، تحالف السيادة (السني) بنفسه عن الصراع، كاشفا عن وساطة يقودها، لثنيه عن الانسحاب أو مقاطعة جلسات البرلمان، وهو أمر استبعده الإطار التنسيقي، واعتبره "غير حقيقي".
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، إن "ما جرى من تعديلات على قانون الموازنة، انقلاب واضح على الاتفاقات السياسية، وتلك التي جرت بين حكومتي بغداد وأربيل، بهدف عرقلة عمل الحكومة وإعادة الأزمة السياسية في العراق، بعد حالة الاستقرار السياسي".
ويبين خليل، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لديه مواقف سياسية وكذلك تحركات قانونية، من أجل ضمان كامل حقوق شعب إقليم كردستان، ولن نقبل بتمرير قانون الموازنة، بعد تعديله، فتمريره دون مشاركتنا سيدفعنا إلى دراسة الكثير من المواقف والخيارات السياسية المتعلقة بالحكومة والتحالفات وغيرها".
ويشدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أنه "لا يمكن العمل وفق الأغلبية لتمرير قانون الموازنة، فالنظام السياسي بالعراق مبني على التوافق والاتفاق السياسي، والعمل بخلاف ذلك سيخلق مشاكل كبيرة في العملية السياسية، ولن نقبل بتمرير القانون وفق ما يسمى بالأغلبية، من خلال مواقفنا السياسية والتحركات القانونية الدستورية".
وفي أحدث تطوّر بشأن الأزمة، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعا في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وفيه جرى التشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن.
وفي محور التصعيد هذا، حرك عضو مجلس النواب هادي السلامي يوم أمس الأحد، شكوى قضائية ضد شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بتهمة استغلال وظيفته.
ونصت الدعوى على: سبق وان قام نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بتوجيه كتاب والمتضمن تعطيل عمل اللجنة المالية في مجلس النواب وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة منها.. وهذا السلوك يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقب عليها وفق القانون الداخلي لمجلس النواب".
بالمقابل، يرى القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات،أن "هناك أغلبية برلمانية كبيرة جداً لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى لو قاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة التصويت، فهناك إجماع سياسي على الإسراع بتمرير القانون، لأهميته في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً المتعلق بالجانب الخدمي".
ويؤكد موات، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا يريد مقاطعة جلسة التصويت على قانون الموازنة، بل يريد الضغط على البرلمان والقوى السياسية من أجل فرض مكاسب حزبية وسياسية له في قانون الموازنة، ولذا قاطع اجتماعات اللجنة المالية، وهدد بمقاطعة جلسات البرلمان".
ويضيف القيادي في الإطار التنسيقي، أن "الحديث عن مقاطعة الديمقراطي الكردستاني الحكومة والبرلمان في حال تم تمرير قانون الموازنة بعدم مشاركته بعيد عن الحقيقة والواقع، فهو لا يريد خسارة المكاسب السياسية المتحققة له، كما أنه يعرف جيدا بأن ذلك سيضر باستقرار العملية السياسية".
وفي وقت سابق، طالب شاخوان عبدلله النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي، وطالب باستبعاد العضو 24 في اللجنة، وهو يوسف الكلابي، ما دعا الأخير إلى الرد على المطالبة بإبعاده عن اللجنة عبر رهن هذا الأمر برئيس اللجنة.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد صوتت في 25 أيار مايو الحالي، على تعديل المواد 13 و14 من قانون الموازنة، الخاصة بإقليم كردستان، ونص التعديل على: تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للسنوات من 2004- 2022، والتزام الأخير بتصدير النفط الخام المصدر من حقولها بمعدل 400 ألف برميل يومياً على الأقل، وذلك عن طريق شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية، فضلا عن إلزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهرياً حسب الجداول المرفقة به بعد قيام الإقليم بتنفيذ الفقرات السابقة.
وتضمنت التعديلات، قيام وزارة المالية الاتحادية بإيداع إيرادات النفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي على أن تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام أو مشتقاته من دون أي استقطاعات لأي غرض، فضلا عن إلزام حكومة الإقليم بإضافة 10 بالمئة شهرياً من المبالغ المدخرة لموظفي الإقليم للسنوات السابقة على الرواتب المصروفة ولحين تسديد كامل الاستقطاعات المطلوبة.
الحلفاء السابقون
بدوره، يتحدث القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري،عن أن "هناك جهودا تبذل من أجل إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة في التصويت على قانون الموازنة، ونحن مع أن يكون تمرير القانون وفق الاتفاق والتوافق وليس وفق فرض رأي الأغلبية على أي طرف سياسي".
ويبين الجبوري، أن "تحالف السيادة لم يقاطع جلسة التصويت على قانون الموازنة، في حال عقدت وتمت مقاطعتها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فليس لدينا هكذا توجه سياسي، وهو خيار غير مطروح حتى الساعة، بل نحن ندعم الإسراع بتمرير الموازنة وفق الاتفاق السياسي ما بين كل الكتل والأحزاب".
ويعتقد القيادي في تحالف السيادة، أن "جلسة التصويت على قانون الموازنة، لن تعقد إلا بعد الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وإقناعه بالحضور للجلسة، ونحن في تحالف السيادة نعمل على وساطة سياسية من أجل تقريب وجهات النظر، وهناك تجاوب من كل الأطراف مع هذه الوساطة".
يذكر أن عضو اللجنة المالية، والمقرب من الإطار التنسيقي، مصطفى سند، نشر يوم أمس، تغريدة قال فيها: اتفاق سياسي لتعديل التعديلات في مواد الإقليم، المواد المقترحة أقل حدّة من لمسات اللجنة المالية وأكثر حدة من المسودة الحكومية.
وفي خضم الأزمة، غرّد عضو اللجنة المالية عن الإطار التنسيقي، حسين مؤنس، قائلاً: "النصوص التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة المالية لا رجعة عنها، ولن يستطيع أحد عرقلتها ما دمنا موجودين".
من جهته، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن "نواب الاتحاد الوطني داعمون وبقوة للتعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الموازنة، ونحن مع تمرير القانون بأسرع وقت، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلبية النواب ومن كل الكتل والأحزاب".
ويوضح السورجي، أن "مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لجلسة التصويت على قانون الموازنة، لم تؤثر على تمرير القانون أو عقد الجلسة، فالحزب لديه 30 نائبا فقط، وهناك أغلبية برلمانية تدعم الموازنة، والجميع صوت على التعديلات الأخيرة التي جرت عليها، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان".
ويضيف أن "من غير الممكن تعطيل تمرير قانون الموازنة، بسبب رفض جهة واحدة لبعض التعديلات، لكن رغم ذلك، ستكون هناك محاولات سياسية من أجل إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالمشاركة في جلسة التصويت على قانون الموازنة، والتي من الممكن أن تعقد نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل".
وعبّر رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، يوم الجمعة الماضي، عن رفضه وقلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة، مشددا على ضرورة "الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة، كونه الخطوة الصحيحة باتجاه التفاهم والحفاظ على مصلحة العراق".
وجاء بيان بارزاني، بعد أن انتقد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، عبر تغريدة بموقع تويتر، التعديلات قائلا "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.. الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الأطراف احترام بنودها".