مع ان قانون الامن الغذائي هو الصفقة الاولى للتحالف الثلاثي، بما تضمنه من امتيازات لاطرافه، إلا أن الجميع فوجيء اليوم ببيان نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله (من حزب بارزاني) يعلن فيه رفض القانون (بصيغته الأخيرة) واتهامه بتضمينه أبواب فساد، والتاكيد على ان قانون الإدارة المالية وآلية الصرف بنسبة (1/12) كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة.
وتفيد معلومات تكشف عن أسرار رفض حزب بارزاني للقانون:
1. بيان “شاخوان” رفض القانون (بصيغته الأخيرة)، وهي الصيغة التي فرضت الاطراف من خارج التحالف الثلاثي عليها تعديلات تحرم الكرد من امتيازات كانوا سيحصلون عليها وفق “الصيغة الاولى”.
2. الصيغة الاخيرة ألغت شمول كردستان بنسبة من مخصصات تنمية الأقاليم، تزيد عن 3 مليار دولار، والتي كانت ستحصل عليها لاول مرة منذ 2003، رغم انها مخصص لديها 17% من أصل الموازنة العامة.
3. الصيغة الأخيرة تلزم كردستان بتسليم 50% من عائدات المنافذ الجمركية والجبايات العامة للحكومة الاتحادية أسوة ببقية محافظات العراق..
4. كانت أربيل تتوقع تعطيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط وغاز كردستان من قبل شركائها بالتحالف الثلاثي، لكن بغداد مضت قضائيا باستدعاء الشركات العاملة بكردستان للمثول امام المحكمة التجارية يوم 5 يونيو/ حزيران، لذلك لم تعد أهمية لقانون الطواريء ولا لرضا الحلفاء او زعلهم، فأعلنت موقفها قبل يوم واحد من موعد المحكمة.. وهذا مؤشر قوي على انفراط عقد التحالف الثلاثي.
ولعل تزامن ذلك بيوم واحد مع قرار مجلس قضاء كردستان بعدم الاعتراف بدستورية المحكمة الاتحادية وبقرارها بشان النفط يؤكد ان أربيل قررت قلب طاولة التحالف، فالتيار الصدري وإن كان ينتقد المحكمة الاتحادية ويتهمها بالتسييس، لكنه يعترف بدستوريتها، وقرار أربيل وضعه في زاوية حرجة للغاية، خاصة في ظل الاستياء الشعبي العام من تصرفات حكومة بارزاني.