على الرغم من تضاعف الأموال المرصودة للبطاقة التموينية التي خصصتها الحكومة لوزارة التجارة في ظل ارتفاع اسعار الدولار، لكن المواطن العراقي لا يرى تحسنا ملموسا في مفرداتها، في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية، فضلا عن زيادة نسبة الفقر ونسبة البطالة.
وتشكّل السلع الغذائية المشمولة ضمن البطاقة التموينية المدعومة من الحكومة رغم قلتها، مصدرا رئيسا للعوائل العراقية.
ويقول النائب السابق جمال البطيخ في تغريدة على تويتر، ان البرلمان خصص مبلغ 8.5 تريليون دينار للبطاقة التموينية، في حين أن المبلغ المخصص لها في موازنة العام الماضي هو ترليون و800 مليون فقط، متسائلا: كم مرة تضاعف المبلغ؟.
وقال شيخ عشائر شمر في ذي قار مؤيد النصر الله إن البطاقة التموينية يوجد بها فساد والدولة ترصد اموالا هائلة لها بلا طائل.
واعتبر الناشط علي الكمالي، ان حصة الفرد كاملة بموجب البطاقة التموينية لشهر يمكن شراءها من السوق المحلي بمبلغ 15000 دينار، يعني 180000 دينار سنوياً واذا اعتبرنا عدد العراقيين 40 مليون فيكون المبلغ الكل 7.2 ترليون، مقترحا منحها كمبالغ مالية للمواطنين.
وكان امين عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قد دعا الى ضرورة توزيع المبالغ المرصودة لتوفير البطاقة التموينية مباشرة على المواطن مع فتح ابواب استيراد المفردات.
ويقترح عضو لجنة النزاهة النائب احمد الربيعي توزيع التخصيصات اللازمة لدعم مفردات البطاقة التموينية ومادة الطحين بشكل مباشر للمواطنين وهو ما سيضمن منح أكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية للأشهر الستة القادمة ويُمكِّنها من تحصيل المفردات بكمية وجودة أفضل.
ويدعو المتابع للشأن الاقتصادي أكرم الربيعي في تغريدة الى توزيع مبالغ مفردات البطاقة التموينية للحيلولة دون سرقة الاموال المخصصة لها، ولكي يشعر المواطن بالاطمئنان النفسي بتوفر قوته يومه.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تسببت جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في دخول أكثر من مليون ونصف المليون عراقي تحت خط الفقر مع العدد السابق البالغ 10 ملايين مواطن.