كشف مصدر مطلع، الثلاثاء عن وجود خطة بديلة تتضمن نقل مقرات فصائل المعارضة الكردية الإيرانية من المناطق الحدودية مع إيران إلى معسكرات ومخيمات داخل الإقليم.
وقال المصدر إن "الخطة ستكون بإشراف الأمم المتحدة وتتضمن نقل مقرات الأحزاب الإيرانية من المناطق الحدودية في بنجوين وكويه وجومان إلى مناطق أخرى وإقامة مخيمات لهم".
من جهة أخرى، استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، تسليم المعارضين إلى إيران.
سورجي قال إنه "ليس من الجانب الأخلاقي والإنساني تسليم اللاجئين إلى حكومات دولهم، ولو كان هذا الأمر ممكنا، لكانت الدول التي أقمنا بها قد سلمتنا إلى نظام صدام حسين في وقتها".
وأشار إلى أن "وجود احتمالية كبيرة تتضمن فتح مخيمات بإشراف الأمم المتحدة وإسكان جميع أفراد الأحزاب المعارضة وعوائلهم داخل تلك المخيمات بعيدا عن مراكز المدن".
وأمس الاثنين، حذّرت طهران، من أنها ستتحمل "مسؤولياتها" في حال لم يحترم العراق تعهده "بنزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان بحلول 19 أيلول المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه "بناء على الاتفاق المبرم بين حكومتي إيران والعراق، تلتزم الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 أيلول 2023، مؤكدا، أن "هذا الموعد لن يتم تأجيله ابدًا".
وطالبت إيران عدة مرات الحكومة العراقية وإقليم كردستان بنزع سلاح الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، وإلا فستهاجم معسكراتهم داخل الأراضي العراقية.
ووقع السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اتفاقًا أمنيًا مع نظيره العراقي في آذار الماضي، تم تخصيص جزء كبير منه للأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان والتأكيد على نزع سلاحهم.
ومنذ ذلك الوقت، طلبت سلطات إيران مرارًا من العراق الالتزام بأحكام هذا الاتفاق.
"اطردوهم وإلا"
ولما لم تُنفذ هذه الاتفاقية، خرج رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، مهددًا بأنه "إذا لم تنفذ حكومتا العراق وإقليم كردستان بنود الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية ستكثف عملياتها ضد هذه الأحزاب المعارضة".
تلويح باقري هذا يأتي بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى أربيل، التي بحث خلالها إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران.
ووقعت بغداد وطهران في آذار الماضي، محضرا أمنيا بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين، و"توطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".
وينص الاتفاق الأمني على ثلاث فقرات، هي منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات.
طهران تطلب تعاونًا أمميًا
في الرابع من آب الحالي، طالب السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، في لقاء مع مسؤول أممي، بتعاون الأمم المتحدة فيما وصفه "نزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن محمد كاظم آل صادق، قال في لقاء مع جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن الأحزاب الكردية المعارضة لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق، مطالبا الأمم المتحدة بالتعاون مع بلاده لإرساء الأمن على حدود إيران.
بلاسخارت من ناحيتها ردت، بأن على إيران والعراق أن يكون لهما "أكبر قدر من التنسيق والتعاون" في مجال القضايا الأمنية، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية.
وقصف الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، عدة مواقع في إقليم كردستان، بالصواريخ والمسيرات، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها إيران للأحزاب الكردية المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول الماضي.
وأدى قصف المناطق الحدودية العراقية إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، فضلاً عن تهجير العديد من القرى.