بعد ان اثار قانون التجنيد الالزامي “خدمة العلم”، الجدل في الاوساط الشعبية والنيابية، بين مؤيد ومعارض لاقراره جراء مطالبات بضرورة اجراء تعديلات على مضامين بنوده لخلق حالة من التوازن في الجيش العراقي، الامر الذي دعا رئيس الوزراء، الى سحب القانون من البرلمان واعادته لمجلس الوزراء.
وفي هذا الشأن، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي،في حديث متلفز أن “مبررات اقرار قانون التجنيد الالزامي، ووفقاً للواقع قد انتهت، بحكم عدم حاجة البلاد للمزيد من عسكرة المجتمع”، لافتاً الى أن “المؤسسة العسكرية في العراق بكافة تشكيلاتها، قد بلغت ما يقارب 2 مليون عنصر في مفاصل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد والاجهزة الاخرى، الامر الذي دفع بالحكومة لسحب القانون من مجلس النواب”.
واضاف، أن “العوامل الاخرى التي تعزز من عدم امكانية اقرار التجنيد الالزامي، هو حاجة القانون لتخصيص مبالغ طائلة لصرفها على الجنود، فضلاً عن انشاء معسكرات، في ظل وجود عجز مالي كبير في موازنة البلاد يقدر بمعدل 66 ترليون دينار في السنة الواحدة”.
وتابع، أن “البلاد في الوقت الحالي، ليست بحاجة إلى قانون خدمة العلم، حيث يفترض تحويل الاموال المخصصة للتجنيد إلى مشاريع تشجيع الاستثمار وتشغيل القطاعين العام والخاص، بدلا من ان يكون التوجه نحو عسكرة المجتمع وفتح باب التجنيد الالزامي”.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما رافقه من إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، يعاني الجيش العراقي من مشكلة التوازن بين المكونات بحسب ادعاءات سياسية ونيابية، وهو ما دعا لاحقاً إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.