إزالة التجاوزات في أسواق مدينة الصدر ودعوات نيابية لتعويض المتضررين

تقف مدينة الصدر، أحد أكثر المناطق ازدحامًا في بغداد، أمام تحديات جمّة في إدارة الفضاءات العامة والتخطيط الحضري.
وفي أطار سعيها لتطوير البنية التحتية وتيسير حركة المرور، أصدرت بلدية المدينة قرارًا بتحديد موعد نهائي لأصحاب المحال التجارية في سوقي مريدي والحي لإزالة محالهم وبسطاتهم المتجاوزة، بهدف إعادة فتح شارع مغلق منذ أكثر من عقدين.
تثير هذه الإجراءات مخاوف عميقة بين أصحاب المحال والبسطات، الذين يواجهون الآن خطر فقدان مصادر رزقهم، خاصة بعد ان هددت البلدية بهدم المحال المتجاوزة وسجن أصحابها في حالة عدم الامتثال للأوامر، في وقت لم تقدم بدائل أو حلولًا مستدامة لهم، مما أضاف حالة من التوتر إلى الموقف.
في هذا السياق، يناشد أصحاب المحال الحكومة للتدخل وتقديم حلول تحمي مصالحهم وتضمن استمرارية أعمالهم، داعين إلى مقاربة أكثر توازنًا تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى التطوير الحضري وحقوقهم.
من جانبها، أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي، على ضرورة تعويض أصحاب البسطات قبل ازالتها، مشيرة إلى أنه لا يجوز قطع أرزاق المواطنين بهذه الطريقة.
وأكدت في حديث لـها على “ضرورة إيجاد بدائل قبل ترحيل أصحاب البسطات”، معتبرة أنه “لا يمكن معالجة الأخطاء بالأخطاء، وأنه يجب عدم إهمال المشروع بسبب التجاوزات، مع الحرص على ألا تضر المشاريع بمصلحة الكسبة”.
وأشارت إلى أن الاشتباكات والتظاهرات التي حدثت في وقت سابق بسبب قرارات البلدية تعكس الرفض الشعبي للقرار وعليه لا بد من توفير البدائل لهؤلاء او تعويضهم”.
وأضافت اللامي أن دائرة المشاريع في أمانة بغداد لديها خطة لتوسعة الشوارع ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، وأن الشوارع المشمولة بالخطة يجب أن تكون بعرض 14 مترًا لتحقيق هذا الهدف”.