تترقب الأوساط السياسية العراقية الإعلان عن التحالفات الجديدة للأحزاب لخوض الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وبدأت اللقاءات والاجتماعات بين قادة الكتل والأحزاب السياسية منذ أيام، لكن لم يُعلن حتى الآن عن أي تحالف بصورة رسمية لأسباب عدة، من بينها غياب الثقة بين الأحزاب التقليدية، فيما لم تتفق الأحزاب المدنية والجديدة على صيغة عمل واضحة جرّاء اختلافات في وجهات النظر. لكن تأكيدات تفيد بافتراق قوى "الإطار التنسيقي" المكون من الأحزاب والمليشيات القريبة من إيران، إضافة إلى انتقالات وتبدلات في مواقف أطراف تحالف "السيادة".
وحتى الآن تبدو الأحزاب التقليدية متجهة للعودة إلى مربع عام 2005 في أول انتخابات تشريعية بالبلاد، عبر تقاسم المناطق وفق التوزيع المذهبي وخلفيات الجمهور، على عكس الأحزاب المدنية الناشئة المعروفة الآن بـ"قوى التغيير" والتي اختارت العمل وفق مبادئ المواطنة.
تصدّع تحالف "الإطار التنسيقي"وأشارت معلومات مصادر سياسية متفرقة تحدثت إلى أن التحالفات السياسية التي تشكلت بهدف دعم حكومة محمد شياع السوداني تتصدع بشكلٍ سريع، مع تعاظم في حالات الانفراط والافتراق، وبالتالي لا يُرجح أن يبقى "الإطار التنسيقي" متماسكاً.
وأفادت مصادر سياسية من "الإطار التنسيقي" بأن "حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي لا تريد الدخول ضمن قائمة انتخابية واحدة إلى جانب "تيار الحكمة" لعمار الحكيم و"ائتلاف النصر" برئاسة حيدر العبادي، لكنها تقترب من "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.
والحال نفسه ينطبق على "حركة حقوق" التي يتزعمها القيادي في مليشيات كتائب "حزب الله" العراقية حسين مؤنس، الذي لا يقبل باستمرار تحالفه مع بقية أطراف "الإطار التنسيقي"، وتجرى اجتماعات حالياً بينه وبين "منظمة بدر" التي يرأسها هادي العامري".
وأضافت المصادر متحدثة أن "حزب المجلس الإسلامي الأعلى الذي يمثله همام حمودي يقترب من حزب الفضيلة والجناح السياسي لمليشيا النجباء، لكن فرصهم بالفوز ضئيلة جداً".
وفي مشهد موازٍ، فإن القوى السياسية العربية السنية، الممثلة للمناطق الشمالية والغربية والوسطى، تجتهد في إبرام تحالفات جديدة.
وعلمت مصادرمطلعة أن عدة قوى وصلت إلى تفاهمات حيال دخولها في قوائم واحدة بالمحافظات المختلطة مثل بغداد وكركوك، والدخول منفردة بالمحافظات ذات الغالبية العربية السنية، وهو ما يعكس عودة مختلف القوى السياسية إلى مربع التكتل الطائفي.
تحالفات القوى المدنية والوطنية في العراقوبالنسبة للقوى المدنية والوطنية في البلاد، فهي تقترب من إعلان تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" بشكله المنظم الجديد. ويضم التحالف "الحزب الشيوعي العراقي" و"التيار الاجتماعي" و"الحركة المدنية الوطنية"، إلى جانب أحزاب جديدة أسسها ناشطون ومتظاهرون، مثل حزب "البيت الوطني" و"الوعد العراقي" و"حراك البيت العراقي" و"جبهة تشرين" و"حركة نازل آخذ حقي".
وقد اجتمعت هذه القوى خلال الأيام الماضية لاختيار رئيس التحالف، والذي يرجح أن يكون الناشط السياسي المعروف علي الرفيعي. مع العلم أن حراكاً داخل التحالف يسعى لاختيار عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم. وستتوزع المهام بين أطراف التحالف الذي قد تنضم إليه حركات جديدة وعدد من النواب الذين ينتمون إلى الحراك المدني والاحتجاجي.
وأشار عضو حراك "البيت العراقي" وائل البارود، إلى أن "تحالف قوى التغيير الديمقراطية أمامها مرحلة انتقالية مهمة جداً، رغم كل المغريات والعروض التي تُقدم إلينا من الأحزاب التقليدية والقوى التي تمسك بالحكم منذ عقدين". وأكد أن "القوى المدنية متفقة على أهمية تمكين الشعب العراقي من اختيار ممثليه في مجالس المحافظات، كونها الباب الأول للإصلاح، وعدم السماح للأحزاب التقليدية بالهيمنة على كل شيء ووضع الحراك المدني على الهامش".
ولفت البارود إلى أن جمهوراً سيفاجئ الجميع "وهو نفسه الجمهور المقاطع للعملية السياسية بسبب الممارسات الحزبية والطائفية التحاصصية الخاطئة". وأضاف أن "القوى المدنية، بينها حراك البيت العراقي، تعمل على إحداث تغيير نوعي في المرحلة المقبلة" رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأشار البارود إلى أن "المرشحين للانتخابات من الشخصيات المدنية والوطنية ستكون حاضرة في كل المدن العراقية بما فيها المختلطة".
من جانبها، أكدت رئيسة الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي أن "الفرصة كبيرة أمام الحراك المدني والأحزاب الجديدة لمواجهة أحزاب السلاح وقوى السلاح"، للنجاح في انتخابات مجالس المحافظات، رغم الفارق الكبير بالإمكانيات المالية. وأضافت أن "الشعب العراقي يشعر بالنقمة على الأحزاب الممسكة بالسلطة ويسعى للتغيير"، لافتة إلى أن "القوى المدنية في تحالف قوى التغيير الديمقراطية تستعد بشكلٍ كبير لخوض سباق الانتخابات". وأشارت العبايجي إلى أن التحالف السياسي ما هو إلا "نواة للتحالف الانتخابي الكبير الذي سيجمع أسماء وطنية مهمة، ويتوسع على جميع المحافظات العراقية".
بدوره، لفت المحلل السياسي ماهر جودة، إلى أن "جميع التحالفات التي ستتشكل ويعلن عنها، ما هي إلا واجهات سياسية هدفها تحقيق الربح في الانتخابات المقبلة". وأضاف أن "الإعلان بطريقة صريحة عن الخلافات والانشقاقات، حالة جديدة لم تكن تحدث بهذه الطريقة الإعلامية المشوهة"، لافتاً إلى أن العلاقات السياسية "قد تعود بعد انتهاء الانتخابات المحلية المقبلة". وأوضح جودة أن "فرص الأحزاب التقليدية بالفوز لا تزال متوفرة بفعل التنظيم الذي تفتقر إليه معظم الأحزاب المدنية، سواء المعروفة كالحزب الشيوعي أو الجديدة الي نشأت بعد تظاهرات 2019".