شهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، تظاهرات حاشدة نظمها موظفو عقود شركة النفط ضمن قرار 315، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد أكثر من عامين لعملهم في مختلف مرافق الشركة، وفق نظام العقود المؤقتة.
ولكن سرعان ما تحولت التظاهرات إلى ساحة عنف دام بعدما تصاعدت حدة المواجهة بين المتظاهرين والقوات الأمنية جراء قيام المحتجين بغلق الشركة ومنع الموظفين من العمل فيها، حيث استخدم الطرفان العصي والحجارة، مما أدى إلى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين، من بينهم شباب وشابات، وكذلك في صفوف القوات الأمنية.
ووفقا لمصدر أمني، فقد وصلت حدة العنف إلى فقدان أحد أفراد القوات الأمنية لعضوه التناسلي، وشج في الرأس والعين لدى المحتجين واعتقال عدد منهم.
وليس هذا الاحتجاج الأول من نوعه في محافظة ذي قار، لكنه يعتبر الأكثر عنفا منذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة، وأثارت هذه الاحتجاجات قلق المراقبين الذين أشاروا إلى احتمالية وجود دوافع سياسية خلف تصاعد الاحتجاجات لتأجيج الشارع.
ويقول رئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري، خلال حديث له، إنه “تم عقد جلسة طارئة ومغلقة قرر المجلس خلالها دعم الأجهزة الأمنية وفرض هيبة الدولة وحماية الدوائر الحكومية من العابثين والخارجين على القانون، وكذلك مخاطبة الحكومة الاتحادية بإيلاء المحافظة أهمية خاصة كونها من المحافظات المحرومة، وخصوصا في تثبيت العقود، نظرا لوجود تركة ثقيلة من العاطلين والمتعاقدين والأجراء اليوميين، بالإضافة إلى استكمال إجراءات العقود للدرجات البالغ عددها 9577 درجة”.
ويضيف “تم تشكيل لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن مجلس محافظة ذي قار، وديوان المحافظة، وقيادة الشرطة، تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر ومعالجة مطالب المتظاهرين بشكل سلمي وستتولى هذه اللجنة مهمة تسلم طلبات المتظاهرين قبل وقت كافٍ من تنفيذها، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للعمل على الاستجابة للمطالب ومعالجتها بشكل سلمي”.
ونددت نقابة المهندسين العراقيين بالاعتداء على مهندسي ذي قار من عقود 315 المطالبين بحقوقهم، وذكرت في بيان تلقت “النافذة” نسخة منه، أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المهندسين، ولن تدخر جهدا في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة.
كما وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث وما شهدته احتجاجاتهم من قمع وضرب عنيف أدت الى إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين وهذه اللجنة مكونة من خمسة نواب هم: فلاح الهلالي، ومحمد الرميثي، وسكفان يوسف، ونايف الشمري، وبيداء خضر.
بدوره تدخل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إثر تطور الأحداث، ووجه فريقا تحقيقيا مختصا لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة ذي قار وعددا من المواطنين أثناء التظاهر.
وأعقب توجيه الشمري بيان لوزارة الداخلية أخلت مسؤولية قوات مكافحة الشغب من الإصابات والجروح التي تعرض لها بعض الأشخاص خلال تظاهرة شركة نفط ذي قار، وحثت الوزارة الجهات المختلفة والمواطنين على تحري الدقة ونشر الحقائق، مؤكدة أن الصور والمقاطع المتداولة لا تعكس الواقع.
من جهته، يرجح الباحث في الشأن السياسي صلاح الموسوي، خلال حديث له ، أن “هناك أيادٍ خفية تعمل على إشعال الشارع في ذي قار مع وجود الصراعات السياسية، فالسياسيون يحاولون دائما أن يجدوا متنفسا للأزمات ويتضح من الأمر أن ذي قار هي المتنفس الحالي وهذا ما تم ملاحظته من تصاعد عنف شديد وكان الضحية هم المحتجون”.
ويتابع “كما نعلم أن حراك تشرين تم اختراقه وأصبح أشبه بالورقة الضاغطة في الفترات الماضية فيمكن أن تكون الاحتجاجات المقبلة هي الورقة الضاغطة”.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أعقبه في يوم الاثنين الماضي تظاهرات أمام مبنى مجلس المحافظة المؤقت مطالبين بأن يجدوا حلا للموظفين العقود وعدم تأزيم الموقف والإفراج عن المعتقلين.
بدوره قال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي في بيان تلقت “النافذة” نسخة منه، إنه سيجلس مع المتظاهرين للاستماع إليهم ونقل مطالبهم إلى وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء، لاستحصال حقوقهم.
وعلى إثر هذه الأحداث، عقد مجلس محافظة ذي قار جلسة طارئة حضرها محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، وقائد الشرطة اللواء مكي الخيكاني، حيث تم توجيه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وعقد مجلس محافظة ذي قار يوم أمس الثلاثاء، جلسة أخرى في قضاء الشطرة شمالي المحافظة على غير العادة تحت عنوان لبحث ملفات القضاء والملفات الخدمية الأخرى في المحافظة، ووفقا لمصدر سياسي، فإن تغيير مكان الجلسة جاء بعد تلقي تهديدات باحتمال اقتحامها من قبل محتجين غاضبين على أداء الحكومة المحلية، وعلى خلفية الأحداث الدامية التي رافقت تظاهرات موظفي عقود شركة نفط ذي قار.