في ظل استمرار الخلافات السياسية في العراق تصاعدت الدعوات لترك حرية اختيار رئيس مجلس النواب المقبل لأعضاء البرلمان أنفسهم بعيداً عن الضغوط والتدخلات من قِبل الزعامات السياسية والحزبية.
لكن هذه الدعوات تصطدم بواقع سياسي معقد تهيمن عليه إرادات بعض الأحزاب السنية ما يجعل هذا الخيار بعيد المنال.
ومنذ فترة يشهد المشهد السياسي العراقي توترات وخلافات مستمرة بين الكتل السياسية المختلفة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وتتداخل هذه الخلافات مع تدخلات مباشرة من قِبل قوى سياسية سنية كردية ما زاد من تعقيد الوضع وجعل من الصعب التوصل إلى توافق حول اسم المرشح الأنسب لهذا المنصب المهم.
ويرى مراقبون ان تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يعود بالدرجة الأولى إلى خلافات حزبية داخلية وليست وطنية. فعلى الرغم من احتمال توافق القوى السنية على دعم ترشيح محمود المشهداني لهذا المنصب إلا أن هناك مخاوف من عدم تمرير هذا الترشيح في ظل الاعتراضات من بعض القوى.
وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو تحالف العزم عزام الحمداني أن القوى السنية ستحدد خلال الأيام المقبلة القليلة الشخصية الاقرب لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
ويقول الحمداني في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب على اعتبار ان القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية" لافتا إلى أن "هناك استقرارا سياسيا على محمود المشهداني الذي يحظى بدعم اغلب القوى السياسية".
ويضيف انه "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد الشخصية المرشحة لمنصب رئاسة البرلمان" منوهاً بان "القوى السياسية ستعقد اجتماع من اجل التشاور حول موضوع حسم ملف رئاسة البرلمان".
وتابع ان "الجميع متفق على حل ازمة اختيار رئيس للبرلمان الا ان المواقف ماتزال بحاجة جدية اكبر".
الى ذلك اكد النائب عارف الحمامي ان التوافق السياسي بين الاحزاب السنية المتخاصمة سيفضي بحل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، فيما اشار الى ان الاتفاق بين القوى السنية ما زال مفقود.
ويقول الحمامي في تصريح له إن "القوى السياسية عازمة على حسم منصب رئيس مجلس النواب خلال الايام المقبلة ولا يمكن تأجيل الموضوع اكثر من ذلك" مبينا ان "القوى السنية الى الان لم تتفق على مرشحها لرئاسة البرلمان".
ويضيف ان "الحراك السياسي ضاغط باتجاه حسم مرشح منصب رئيس مجلس النواب وهناك تفهم من قبل الكتل السياسية للمضي بتحديد جلسة لانتخاب المرشح للمنصب" مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي حريص على حسم هذا المنصب".
ويوضح ان "الدور الرقابي والتشريعي في مجلس النواب لا يمكن تكامله دون رئيس للبرلمان ويجب حسم هذا الاستحقاق سريعا".
وتفيد مصادر موثوقة بأن محمود المشهداني قد تم اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان العراقي. يأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من التحالفات والتغيرات السياسية داخل الكتل السنية مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي في العراق.