بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، اوقفت الحكومة العراقية تمويل 370 مشروعاً مهماً ادرجت في الموازنة لحين انتهاء الانتخابات، كي لا تستغله بعض الجهات السياسية في حملاتها الانتخابية، الأمر الذي يصفه مراقبون بـ "السلبي" على البلاد.
كشف النائب المستقل علي المكصوصي، اليوم الخميس، عن وجود توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقال المكصوصي،"لا نتوقع ان هناك مشاريع استثمارية وخدمية سوف تنطلق خلال الفترة المقبلة أي ما قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مشيراً الى أن "هناك توجهاً حكومياً لتأجيل بعض المشاريع خشية من استغلالها انتخابيا من قبل بعض الجهات والشخصيات".
وأكد، أن "العاصمة بغداد بحاجة حقيقية الى مشاريع خدمية متنوعة، خصوصاً المتعلقة بالصرف الصحي واكساء الشوارع والاهتمام بواقعها الصحي وحتى التعليمي الخاص بقطاع المدارس، والاهتمام بمحطات الكهرباء الإنتاج والتوزيع، ولهذا هي تحتاج الى ثورة إصلاحية واعمارية".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، إيقاف كافة المشاريع الخدمية حتى موعد انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.
وقال رئيس لجنة الطرق والجسور في اللجنة، باقر الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “العاصمة بغداد وباقي المحافظات بانتظار حزمة كبيرة من المشاريع مطلع العام المقبل”، مشيراً إلى أن “هذا التوقيت هو مناسب جداً لإطلاق تلك الحزمة من المشاريع بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في كانون الأول كي لا تستغل من قبل المرشحين، وذلك باستدراج الناخبين”.
وتابع الساعدي، أن “هناك مشاريع كثيرة وضعت في الموازنة، ومع قرب الانتخابات تم إيقاف كافة الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع المهمة لحين انتهاء الانتخابات، كي لا تستغل في حملات الأحزاب”.
وأوضح، أن “المشاريع التي تنجز حالياً تعمل بقانون الأمن الغذائي ولن تحسب على الانتخابات”، مبيناً أن “لجنة الخدمات تحاسب وتراقب وتتابع هذا الأمر، كوننا لا نريد أن تستخدم أموال الموازنة في الانتخابات”، مشيراً إلى “وجود 370 مشروعاً لم يتم العمل بها بعد”.
وأشار إلى أنّ “هذه المشاريع سوف تُسلم للمحافظين الجدد بعد الانتخابات، لأن هناك موازنة وضعت لهم”، مشيراً إلى أن “لجنة الخدمات داعمة لحكومة السوداني وتتابع وتحاسب وتراقب، وبعد الانتخابات سوف تنطلق كل المشاريع من بنى تحتية وجسور، وجميعها ضمن الموازنة المقبلة”.
وسيخوض الانتخابات نحو 6 آلاف مرشح، وفقاً لمفوضية الانتخابات التي أشارت إلى أن أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين.