تتوالى المؤشرات على استعدادات تامة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المتفق عليه، الا ان هذه الاستعدادات المتكاملة هي استعدادات فنية، تقابلها مؤشرات سياسية متضاربة عن امكانية اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في ديسمبر المقبل.
وأكدت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق عدم وجود ما يعرقل إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في نهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة قد حددت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها على دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وقال عضو مفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل، في تصريح صحفي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مستنفرة على أعلى المستويات من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد، وأنجزت الكثير من المهام المتعلقة بالعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر من أجل تحديث سجلات الناخبين وتسجيل التحالفات ثم الانتقال لمرحلة تسجيل المرشحين وإجراء قرعة أرقام القوائم الانتخابية".
وأضاف أن "اجتماعات المفوضية من اللجان المختصة الأمنية والفنية مستمرة من أجل وضع الخطط بشكل مدروس ولمنع أي خروقات أو حوادث خلال العملية الانتخابية، وهناك خطط تم وضعها خلال الاجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة".
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تجري في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
من جهته، قال القيادي في التحالف الحاكم بالعراق (الاطار التنسيقي)، عائد الهلالي، في تصريح صحافي، إن "هناك خلافات بين قوى الإطار التنسيقي حول موعد انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "هناك أطرافاً تريد إجراءها وفق الموعد المقرر من قبل الحكومة في نهاية السنة الحالية، وهناك أطراف ترغب بتأجيل الانتخابات إلى منتصف العام المقبل".
إلى ذلك، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "حكومة محمد شياع السوداني جادة بقضية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد لأمرين مهمين، الأول وجود ضغوطات عليه من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي، حتى تتمكن هذه الأطراف من السيطرة على كامل الدولة، مستغلة بذلك غياب التيار الصدري، ولتتمكن من استغلال موارد الدولة بالحملات الانتخابية كونها تسيطر حالياً بشكل كبير على الحكومة الحالية".
وأضاف أن الأمر الثاني هو وجود "رغبة دولية بأن تجري انتخابات مجالس المحافظات خلال سنة من عمر الحكومة الحالية، ولهذا يريد السوداني إجراء تلك الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، بسبب المتابعة والرقابة الدولية على هذا الملف".
وأشار إلى أن الساحة السياسية، مع قرب موعد الانتخابات، ستشهد خلافات "داخلية ما بين الكتل من المكون الواحد ذاته، وهذا الصراع يهدف للاستحواذ على الحكومات المحلية، لكن دخول التيار الصدري بالعملية الانتخابية سيكون له تأثير في قلب موازين الكثير من الحسابات السياسية".