استقال القاضي الكردي، عبد الرحمن زيباري، من عضوية المحكمة الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين السياسيين والمحللين ويأتي هذا القرار كتعبير عن احتجاجه على ما اعتبره قرارات ظالمة تجاه كردستان.
يظهر من خلال هذه الخطوة أن هناك محاولة واضحة من الإقليم الكردي للضغط على الحكومة الاتحادية وإحراجها، وذلك من خلال استخدام العنصر القضائي كوسيلة للضغط. ومع ذلك، يتجاوز هذا التحليل القانوني البسيط لأن المحكمة الاتحادية تعتبر مؤسسة مستقلة وتخضع لسلطة القضاء وفقًا للدستور، مما يجعل من الصعب على أي جهة أو كيان سياسي التأثير على قراراتها.
تعكس اتهامات الأكراد للمحكمة بأنها مسيسة عدم رضاهم عن القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقضايا كردية، وهو ما يجعل الاستقالة الرمزية للقاضي الكردي تعبر عن توجهات سياسية ترفض الاعتراف بشرعية القضاء الاتحادي.
من جهة أخرى، يطرح السؤال عن سبب مشاركة الاكراد في المحكمة اذا كان الزعيم الكردي مسعود بارزاني يعتبرها غير دستورية؟ وفق تصريحاته الاخيرة.
هذا الاستفسار يفتح بابًا للتحليلات حول الديناميات السياسية والاستراتيجية التي يعتمدها الأكراد في تعاملهم مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الوطنية.
من وراء هذه الخطوة، يمكن أن تكون هناك عدة أهداف، بما في ذلك إيجاد توازن في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية، وإبراز القضايا الكردية على الساحة الوطنية والدولية، وتعزيز موقف الأكراد في المفاوضات والتفاوض مع الحكومة الاتحادية في القضايا ذات الصلة بالإقليم.
وتأسست المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 وتتمتع بصلاحيات واسعة، بما في ذلك تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
وإقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الدستور العراقي.
و نشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز و قانون الانتخابات في إقليم كردستان و قانون الموازنة و تبعية بعض المناطق المتنازع عليها
و يتهم إقليم كردستان المحكمة الاتحادية بأنها مسيسة وأنها تصدر قرارات لصالح الحكومة الاتحادية على حساب إقليم كردستان و أن بعض قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع الدستور.
و تؤكد الحكومة الاتحادية على احترامها للدستور واستقلالية المحكمة الاتحادية معتبرة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف.
واعتبر الناشط السياسي عبد الباري زيباري أن إنسحاب عضو المحكمة الإتحادية اليوم محاولة لتغيير مسار العملية السياسية،لكنها لن تكون مؤثرة دون انسحاب ممثلي الإقليم من السلطتين التنفيذية والتشريعية في بغداد.
ويطرح الاعلامي أحمد الطيب، السؤال الى حكومة أربيل: عندما تعلم ان المحكمة الاتحادية غير دستورية (حسب تصريحاتك الاخيرة) ، لماذا قبلتم المشاركة فيها من خلال وجود قاضٍ كُردي؟