بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، شد محافظ ديالى لتصريف الأعمال مثنى التميمي، رحاله نحو مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين، أو ما يُعرف بـ”قلعة طالباني” ليعقد لقاءات موسعة بوصفه رئيس كتلة “ديالى هويتنا” في مجلس ديالى، والساعد الأيمن لرئيس منظمة بدر، هادي العامري، مع أبرز قادة الحزب بحضور ممثله في مجلس ديالى أوس المهداوي، على الرغم من كونه ينحدر من القومية العربية السنية.
وبعد مضيّ خمسة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات، وعلى الرغم من تشكيل الحكومات المحلية في جميع المحافظات التي جرت فيها الانتخابات، إلا أن حكومتيّ ديالى وكركوك ما زالتا معلقتان بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية.
وفي هذا الصدد، يقول عضو مجلس محافظة ديالى عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أوس المهداوي، خلال حديث لـه، إن “اجتماع خانقين لم يتطرق إلى ملف تشكيل حكومة ديالى، بل لمواضيع سياسية وخدمية تتعلق بأوضاع خانقين”.
ويضيف المهداوي، “لا يمكن تهميش الكرد في أي تشكيل حكومي قادم في ديالى، لأننا نمثل 20 بالمئة من سكانها، وثاني قومية على مستوى المحافظة، كما أن سياستنا هي التوافق وبناء حكومة مستقرة، ونحن ندعم خيارات الأغلبية التي تختار من تجده مناسبا لمنصب المحافظ”.
غير أن مصادر مطلعة، أشارت إلى أن التميمي، سعى لتوحيد التحالف القديم بين منظمة بدر والاتحاد الوطني الكردستاني من خلال العلاقات التي تمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمن، بالإضافة إلى تأكيد دعم لملف حقوق الكرد وخانقين التي تشكل أهم معاقل الاتحاد الوطني في ديالى، مع فتح ملف دعم ممثل الكرد في مجلس ديالى لمشواره في تجديد الولاية لمنصب المحافظ لمرة ثانية، مضيفة أن الاجتماع كان إيجابيا رغم ضعف التمثيل الكردي في مجلس ديالى والذي فقد ميزة “بيضة القبان”، لكنهم متفقون على أن أي تكتل ينجح في تشكيل الحكومة لن يهميش ممثل الكرد.
من جانبه، يوضح المحلل السياسي إبراهيم علي، خلال حديث لـه، أن “مفاوضات خانقين هي بداية لحراك سياسي جديد يقوده مثنى التميمي، الذي ما يزال يعتبر نفسه مرشحا لمنصب المحافظ رغم تأكيدات قيادات منظمة بدر التزامها بقرار الإطار التنسيقي بأن المنصب من استحقاق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لكن الشواهد مختلفة”.
ويلفت إلى أن “الخلافات السنية – السنية حول من له الأحقية بمنصب رئاسة مجلس ديالى وبقية المناصب الأخرى هي من عرقلت وصول التميمي إلى منصب المحافظ في أربع جلسات، إحداها كانت في العاصمة بغداد لوجود ثمانية أعضاء يدعمونه، لكن الأوضاع اختلفت الآن بعد إعلان ثلاث قوى سنية ترشيح النائب رعد الدهلكي كمرشح لمنصب المحافظ”.
وينبه علي، إلى أن “التميمي أمام عقدتين هي الخلافات السنية – السنية وموقفها الأخير من إعلان مرشحها لمنصب المحافظ، وقرار الإطار بأن المنصب من استحقاق دولة القانون ما يعني أن الأمر أكثر صعوبة لحسمه”.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، تركي العتبي، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل، مبينا في بيان تلقت “النافذة” نسخة منه، أن “الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجا لبعض الدعاة، بات لزاما علي أن اتخذ قرارا بالخروج من حزب الدعوة الإسلامية”، مضيفا “لذا قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى”.
بدوره، يرى السياسي الكردي أحمد زنكنه، خلال حديث له، أنه “رغم ضعف التمثيل الكردي في مجلس ديالى لكنهم يبقون قوة سياسية مؤثرة لأنهم يمثلون القومية الثانية ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع كل القوى، كما أنهم لن يدعموا طرف ضد آخر بل سيدعمون من يلتزم بحقوق المكون الكردي”.
ويوضح زنكنه، أن “سبب أزمة ديالى هي في النتائج التي دفعت إلى أن يحصل السنة والشيعة على 7 مقاعد لكل منهما، والكرد على مقعد واحد فقط، وكان بالإمكان حسم تشكيل الحكومة في أول أسبوع لولا الخلافات السنية – السنية”.
وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة “الصادقون” بزعامة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سالم التميمي، قد أشار إلى أن عقدة ديالى السياسية صعبة وحلها يحتاج إلى وقت وتوافقات، هي بعيدة حاليا، لافتا إلى أن موقف “العصائب ثابت وواضح” في دعم تشكيل حكومة محلية جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، نافيا أن يكون ملف ديالى مرتبطا بحسم رئاسة مجلس النواب.