استهتار تركي في شمال العراق وسط صمت الحكومة الاتحادية وتواطؤ ساسة الإقليم

تصاعدت وتيرة العمليات الأمنية التركية في شمال العراق بشكل كبير خلال الأشهر الماضية عبر القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية.
وبحسب إحصائيات لجنة الأمن والدفاع النيابية، فقد نفذ الجيش التركي ما يقارب 1000 هجوم منذ مطلع العام الحالي، بينما صمتت الحكومة وتغاضت عن تلك الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن صمت حكومة بغداد على التجاوزات التركية يأتي ضمن اتفاقيات مسبقة بين الجانبين، خاصة وأن عمليات الجيش التركي وصلت إلى مراحل خطيرة بعد توغله إلى عمق 90 كم داخل الأراضي العراقية، بالإضافة إلى نصب سيطرات على بعض الطرق الرئيسة في محافظة دهوك لتفتيش وتدقيق هويات المواطنين، بحجة البحث عن عناصر حزب العمال الكردستاني.
وحول هذا الموضوع، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أن “تركيا مستمرة بالعمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية، منتقداً موقف الحكومة ووزارة الخارجية بالاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة”.
وقال البنداوي في حديث له إن “نصب سيطرات ومرابطات عسكرية تركية يعتبر تطوراً خطيراً يدعو الحكومة إلى فتح تحقيق موسع بالقضية، مطالباً باتخاذ إجراءات جدية وواضحة تمنع تركيا في المستقبل من التجاوز على سيادة العراق”.
وأضاف أن “تركيا من أكثر البلدان المستفيدة من العراق، حيث تدخل أغلب بضائعها إلى البلاد. وبالتالي، فإن الحكومة تمتلك ورقة ضغط فعالة ضد أنقرة يمكن استخدامها في قضية الانتهاكات الأمنية، بالإضافة إلى ملف المياه”.
وأشار البنداوي إلى أن “حكومة الإقليم لا تتعاون مع بغداد في قضية الانتهاكات التركية، بل وهناك تسهيلات حكومية في كردستان لبدء العمليات العسكرية في القرى الحدودية”.
وأوضح أن “قوات حرس الحدود غير قادرة على صدّ الجيش التركي”، منتقدًا “صمت وزارة الخارجية التي لم تحرك ساكنًا بشأن هذا الملف”، مُشيرًا إلى “ضرورة التحرك الدولي لإدانة الانتهاكات التركية”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بنصب القوات التركية سيطرة على الطريق الرئيس في محافظة دهوك، مؤكداً أن السيطرة أوقفت العديد من المواطنين المارين من الطريق كما لو كانت سيطرة أمنية عراقية.