قالت كتلة "امتداد" النيابية، إن الحكومة العراقية "تخشى" الكشف عن هوية الجهات المتورطة باستهداف بعض المطاعم والشركات في العاصمة بغداد تحت غطاء "مقاطعة المنتجات الأمريكية"، محذرة من أن هناك "انفلاتاً أمنياً خطيراً" ستنعكس تداعياته على مختلف القطاعات.
وأكد النائب عن الكتلة كاظم الفياض، في حديث له إن "استمرار استهداف بعض المطاعم في العاصمة العراقية بغداد، يدل على الانفلات الأمني، وأكيد هناك أطراف خارجية وداخلية تريد زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد".
وأضاف "نعتقد هناك خشية حكومية في كشف الجهات المتورطة بعمليات استهداف المطاعم في بغداد، خاصة وأن هناك معتقلين لدى القوات الأمنية من قبل تلك الجهات، لكن لغاية الآن لم يتم كشف أي تفاصيل".
ومساء يوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني بحصول توتر أمني في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن "توتراً أمنياً حصل ضمن منطقة شارع فلسطين، بعد خروج مجاميع تحاول إغلاق مطاعم أمريكية في المنطقة المذكورة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية أطلقت النار في الفضاء في محاولة لإبعاد المجاميع التي هاجمت مطعمين اثنين وقامت بتكسير الأثاث".
وبالعودة إلى النائب الفياض، فقد شدد على أن "هذه الفوضى الأمنية لها تداعيات خطيرة، فالأمن يؤثر على كل مفاصل الحياة".
وطالب الأجهزة الأمنية بأن "تتخذ دورها في التصدي لهذه الأطراف والكشف عنها ومنع هكذا عمليات قد تكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الأمني والاقتصادي والاستثماري وحتى الاجتماعي".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على متهمين بمهاجمة المطاعم في العاصمة بغداد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مبينة أن بعض المتهمين ينتمون إلى جهاز أمني وشاركوا في الأعمال "التخريبية" بحجة استهداف المصالح الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيان ، إنه "خلال الأيام 26 و 27 و30 من شهر آيار/ مايو الماضي حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كلاً من: مطعم KFC، ومطعم جلي هاوس ليز، ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين، ومطعم KFC، وشركة كتربلر في منطقة الجادرية بالكرادة، من قبل أشخاص يستقلون سبع عجلات ودراجة نارية".
وأضافت الوزارة أنه "وبعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب أعلاه"، مشيرة إلى أنه "قد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وستتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى".
واختتمت الداخلية بالقول إن "بعضهم للأسف ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال آنفاً بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية، حيث تم توقيفهم أصولياً بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة".