استهداف قاعدة عين الأسد جمّد حوار إنهاء مهمة التحالف الدولي

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، تجميد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، مؤكداً أن استهداف قاعدة عين الأسد مؤخراً تسبب في التجميد. وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، في 5 أغسطس/آب الجاري، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وأدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعده بيومين، أعلنت السلطات العراقية اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على القاعدة، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عنهم حتى الآن.
وقال الناصري، في تصريح متلفز لقناة "آر تي"، إن "الحكومة العراقية أجرت نقاشات معمقة ودقيقة ومفصلة عن وجود المستشارين من التحالف الدولي، وتقييماً للوضع الحالي، ومررنا بعدة مراحل"، مبيناً أن "الموقف الرسمي لرئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) وللحكومة العراقية هو إنهاء مهمة التحالف الدولي، وأنه من وجهة نظرنا، فإن العراق لم يعد بحاجة إلى بقاء التحالف".

وأضاف: "بدأنا نبحث جدياً عن إنهاء مهمة المستشارين ومساعدة قوات التحالف، وكنّا قاب قوسين أو أدنى من انتهاء هذه النقاشات والإعلان عن الجدول الزمني لهذه المباحثات التي كانت سرية بالكامل، إلا أن استهداف قاعدة عين الأسد (الاستهداف الأخير) والتطورات الأمنية التي حصلت في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الجاري تسببت بتأجيل الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وأضاف: "الآن تجمدت المفاوضات أو تأجلت إلى حين إعادة تقييم الوضع الحالي ومعرفة الجهة التي تقف وراء الاستهداف، فهل هي بالفعل جهة تابعة للفصائل أم جهة جديدة؟"، مؤكداً: "نحن نريد أن نعرف من هي الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف، وما هو هدفها". وتابع: "بالتأكيد أن الضربة بهذا التاريخ وهذا الموعد لم تكن عبثية... هناك جهات لها مصلحة بتأجيل هذا الإعلان وعدم خروج قوات التحالف أو المستشارين، ولذلك قامت بهذا الاستهداف الدقيق لتأجيل الإعلان عن الموعد المقرر".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة الماضي، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدة عدم وجود قوات أميركية في البلاد، باستثناء الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي. واتفقت بغداد وواشنطن في جولة الحوار الثاني التي جرت في واشنطن نهاية يوليو/تموز المنصرم، على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.
ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن العاصمة في إبريل/نيسان من هذا العام، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية ثنائية عليا لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق.