توجّه الاتهامات الى كتلة برلمانية بتسهيل اقتحام متظاهرين للبرلمان العراقي امس الثلاثاء الماضي، للمطالبة بزيادة رواتب المحاضرين وتحويلهم على الملاك الدائم، فيما قال الاكاديمي في العلوم السياسية حيدر الشويلي ان الكتلة الصدرية هي التي اتفقت مع المحاضرين للسماح لهم باقتحام البرلمان من اجل تمرير قانون الامن الغذائي.
وبعد اقتحام المحاضرين مبنى مجلس النواب للمطالبة بتحويلهم على القرار 315، اقترحت لجنة التربية النيابية زيادة رواتب المحاضرين إلى 400 ألف دينار وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن قانون الدعم الطارئ وإضافة فقرة تثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة 2022.
ودفع اقتحام البرلمان الى استجابة وزارة المالية، للمطالبات بتضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار 315 وصرف الفروقات الكاملة لهم، وتكييف وضع الاجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود.
وما يدل على تنسيق بشأن الاقتحام، قالت رئاسة البرلمان انه لا يوجد اقتحام للبرلمان من قبل المحاضرين ونحن من سمح بدخول عدد منهم للاستماع لمطالبهم.
وعلى الرغم من محدودية الاقتحام، أفادت مصادر المسلة بفرار عدد من النواب تجنبا للتصعيد من قبل المتظاهرين.
وتظاهر مجموعة من المحاضرين داخل مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد الثلاثاء 31 ايار 2022.
وذكر مصدر مطلع ان متظاهرين من المحاضرين مجانا دخلوا بوابة المنطقة الخضراء وتظاهروا داخل مبنى مجلس النواب بعدما كانوا باستضافة احد الكتل داخل مبنى البرلمان.
وطالب المتظاهرون بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.
ويتضمن قرار 315 آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).
ويقول الاكاديمي نور صباح ان انصاف المحاضرين وعد طال انتظاره، والفعاليات السياسية والحكومية مطالبة بوضع حد لذلك.
وقال الكاتب عرب محمد: لو كانت قضية المحاضرين فيها منافع للسياسيين لحسمت قضيتم منذ وقت طويل.