حوادث سير، واختناقات مرورية متفاقمة، وأمور أخرى، هذا ما تتركه الأكشاك الموجودة على الشوارع العامة، وما تخلّفها من مأساة، للمتواجدين بها، والمارّين بقربها.
وإلى جانب بقية الشوارع، يعاني الشارع العام بمنطقة الشعب، شمال شرقي بغداد، يومياً من اختناقات مرورية، في النهار والليل، فضلاً عن الحفريات التي تعرقل سير المركبات، توجد هناك أكشّاك على الطريق، وتضيَّق من مساحته.
أصحاب تلك الأكشاك، يعانون كثيراً، فهم يقولون، إنهم "يعملون هنا من أجل لقمة العيَّش"، والخطر يبقى يداهمهم، بسبب الشوارع العامة، التي تشهد في بعض الأوقات حوادث سيَّر مميتة.
الموت يحيط بصاحب الكشك!
حسين علي (35 عاما)، صاحب أحد الأكشاك، يروي ما يعانيه مع بقية الباعة، بسبب وجودهم على الشوارع، إذ يذكّر بـ"سيارة دخلت بأكملها في أحدى البسطات على الشوارع العامة، ودمّرت ما موجود بداخلها".
يقول علي، إن "الحادث لم يتسبب بخسائر بشرية لحسن الحظ، أن صاحب البسطة كان بجوارها وليس داخلها، وعندما اصطدمت المركبة بالبسطة، تناثر ما تحويه الأخيرة، من فواكه وخضروات".
ويؤكد: "نبقى بحاجة إلى مكان يؤوينا، لأن تواجدنا بشكل عشوائي يشوَّه منظر العاصمة، ويزيد من معاناة الطريق، لذا فإن تجميعنا بمكان حتى لو كان بمسافات متباعدة بين الطرق العامّة، من أجل أن نجتمع هناك، ونبيع ما نعرضه من حاجات".
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وافقت في العام 2019 على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
طيف العتبي (30 عاما)، يبين "كان لدَّي عربة، أعرض فيها بضائع بسيطة لبيعها، لكن يبقى القلق والخوف، حاضرين، بسبب الخشيَّة من ملاحقة كوادر الأمانة لنا".
خريجون يملؤون الأكشاك والعربات
يكمل طيف، وهو خريج معهد تكنولوجيا: "أنا والعديد من الخريجين، نقف هنا بعرباتنا نبحث عن لقمة عيشنا، ولا نستطيع أن نستأجر محلاً داخل السوق، بسبب غلاء أسعارها، وما نستحصله يومياً من العربة، لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار فقط".
يطالب طيف، بـ"الالتفات إلى أصحاب الأكشاك والعربات، وتوفير أماكن يسترزقون بها، ويبتعدون من خلالها عن الشوارع، وما تخلفه من حوادث مرورية قد تحصل بسببهم، والاختناقات المرورية".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، قال في وقت سابق، إن ملف إنشاء أكشاك حديثة ما يزال بين هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الرقابة المالية، فيما أكد وجود شبهات فساد تشوب تلك الاكشاك، داعياً المحافظين إلى "فتح تلك الاكشاك الى العاطلين عن العمل والمتجاوزين بالبسطات".
تدخل من لجنة الخدمات
عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر شيخان، يوضح أن "هناك أكشاكا مؤجرة من قبل أمانة العاصمة، وأخذت حيزاً من الشارع وأعاقت حركة السير والعجلات، كما أن هناك أكشاك متجاوزة، ولها نفس النتيجة".
ويضيف شيخان، أن "هناك عملا جديا، لإنهاء تأجير المناطق الخضراء، واستعمالها في غير مجالها، وهناك عمل لرفع التجاوزات"، مشيراً إلى "وجود إيجابيات وسلبيات في الاكشاك، الاولى منها، تشغيل العاطلين عن العمل واستيعاب الشباب، والسلبي فيها هو عشوائيتها وعدم تنظيمها".
ويدعو شيخان، "أمانة العاصمة إلى تنظيم عمل هذه الأكشاك، بشكل يليق بمظهر بغداد".
أصحاب الأكشاك يرفضون جمعهم
الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، يؤكد أن "موضوع الأكشاك ليس جديداً، وموجود منذ أيام النظام السابق، وكان هناك رفض من قبل أصحاب الأكشاك لجمعهم في مكان واحد".
ويرى المشهداني، أن "جمع الأكشاك في مكان واحد سينظم عملها وينهي العشوائية، ويحد من تغيرها"، مشيراً إلى أن "موضوع الأكشاك على الشوارع موجود في بقية الدول، كمصر مثلا، وهناك قطاع غير منظم".
يشار إلى أن بلدية الكرخ، أكدت سابقا في تصريح نشتره صحيفة الصباح الرسمية، أنها ننظم حملات لملاحقة الباعة المتجولين، وتفرض عليهم غرامات لكنها "غير مجدية"، فيما أكدت أنها زجت ببعضهم في السجن، وحطمت عرباتهم، وفي النهاية تم تنظيم وجودهم وخاصة في منطقة العلاوي وسط العاصمة، وأصبحوا يدفعون اشتراكاً ورسوم جباية ونظافة.
دعوة لأصحاب الأكشاك
ومع هذا الأمر، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال، ستار دنبوس، أن "الإتحاد جاهز، لاستقبال مراجعة طلبات أصحاب الأكشاك، والتوجه صوب أمانة بغداد، من أجل أن تُنفذ لهم ما يريدون من طلبات، عبر تجمع نقيمه ونقدم الأوراق".
ويبين دنبوس، أن "أصحاب الأكشاك يعملون على إعانة عوائلهم، وهم يعيشون عليها"، مشيراً إلى أن "أمانة العاصمة قد تحصرهم في أماكن غير صحيحة، وإذا كان صاحب الكشك، مستأجره من وزارة العمل، يجب عليه أن تخصص له الوزارة مكاناً، حتى لا يزاحمه عليه أحد".
يذكر أن أمانة بغداد، أكدت في وقت سابق، أنها تفاعلت إيجابا مع ظاهرة إنتشار المطاعم الجوالة، وقدمت التسهيلات، فيما كشفت عدم وجود قانون ينظم عمل هذا النوع من العمل.