يبدو الوضع في البيت الكردي أفضل بكثير بعد الانفراج الأخير بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني) للاتفاق حول رئاسة الجمهورية، مقارنة بالصمت وعدم التواصل بين اطراف المكون الشيعي لحسم تشكيل الحكومة.
ومثّل الخلاف الكردي بين الحزبين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية أحد أبرز معوقات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ويعد الاجتماع قبل الأخير الذي جمع رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني مع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيرفان بارزاني، في السليمانية كان يبشر بإمكانية تجاوز الخلافات الكردية البينية.
وتكللت بوادر التقارب بين فرقاء كردستان باجتماع ضم أغلب القيادات الكردية وحضرته ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، تمخض عن تشكيل لجان مشتركة لحلحة المسائل الخلافية بينها التوافق حول مناصب القوى الكردية في الحكومة الاتحادية، وتنسيق المواقف بشأن الانتخابات النيابية في كردستان المرجح إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
ويدفع الديمقراطي الكردستاني بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، فيما يقدم الاتحاد الوطني برهم صالح لولاية ثانية وسط خلاف محتدم على أحقية المنصب ساهم بشكل كبير في تعثر انعقاد جلسة نيابية مكتملة النصاب القانوني لتمرير أسماء المرشحين.
من جهته، يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، ان حزبه يمتلك موقعا حساسا في العملية السياسية في الإقليم وبغداد، مؤكدا في تصريح لموقعنا ان هناك تحركات الاتحاد الوطني كلها تصب في صالح العملية السياسية .
واوضح ان العملية السياسية في العراق تمر بمرحلة معقدة، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني ثابت على موقفه بدعم التوافق بين الجميع، كما ان التدخلات الخارجية اثرت سلبا على العملية السياسية .
ولفت صمد الى ان حزبه لم يتفق مع الحزب الديمقراطي على شيء معين حتى الان، موضحا ان ما يجري مع الحزب الديمقراطي ليس تقاربا بل مجرد حوارات.
واعرب عن امله الوصول الى بغداد برؤية كردية مشتركة، ولكن نيجرفان بارزاني حاول تقريب الأحزاب الكردية ونحترم زيارته.
وبين ان حزبه لن طرفا ضد طرف اخر في العملية السياسية، و الاتحاد الوطني لديه رؤية سياسية مختلفة عن الحزب الديمقراطي .
واستطرد قائلا ان التوافقية ليست جرما كما يصورها البعض ، مبينا ان العملية السياسية لا زالت تمضي بالتوافق حتى الان.
وعن حل البرلمان، وصفه بانه قضية معقدة وتحتاج الى بنود دستورية، و من المستبعد الوصول الى حل البرلمان في الوقت الحالي، مشيرا الى ان التوافق والتفاهم هو الحل ولا نريد تكرار تجربة لبنان .
ودفع قرار المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى) في العراق بإلزام التصويت على مرشح رئيس الجمهورية بواقع ثلثي مجلس النواب إلى تعقد المشهد السياسي بعدما وزع مراكز الثقل بين القوى الكبرى بما يعرف بـ"الثلث المعطل".
ورغم مضي أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، إلا أن مخرجات أرقامها معطلة التطبيق في استكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت قوى الإطار التنسيقي، والصدر قدما أكثر من مبادرة لحلحة الخلافات المسببة للانسداد السياسي، إلا أن جميعها انتهى بالفشل.
وتترقب الأوساط السياسية في بغداد تطورات المشهد الأخير في جبال كردستان بعد بوادر انفراجة جاءت على وقع الزيارات المتبادلة بين أربيل والسليمانية مما قد ينعكس بالإيجاب على مجمل العملية السياسية المتعثرة.