أصبح موضوع إجراء الانتخابات المبكرة في العراق ضرورة ملحة في ظل الأزمة السياسية الحالية وتفكك ائتلاف ادارة الدولة بشكل عملي، إضافة إلى الفشل في إيجاد حلول لقضية اختيار رئيس للبرلمان، في ظل إصرار طرف سياسي على التفرد بالسلطة.
كما أن عودة زعيم التيار الصدري للظهور مجددًا يبدو أنها ستعجل من العملية القائمة أصلًا.
رئيس مركز التفكير السياسي واستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أشار إلى أن “الانتخابات المبكرة تُعد حلاً لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وذلك في ظل تفكك الائتلافات السياسية التي كانت قد أسست لمعادلة تشكيل الحكومة الحالية، والتي انهارت بفعل تصادم المصالح والاختلافات في الآراء”.
وأضاف في حديث لـه أن “الاتفاقات السياسية بين الأطراف المشكلة للحكومة الحالية لم تُطبق، ولم يُنفذ البرنامج الحكومي أصلًا”.
وبيّن الشمري أن “الحكومة فشلت في أداء مهامها المطلوبة، سواء على المستوى الخدمي أو في تنفيذ الإصلاحات السياسية ورسم السياسات العامة، مما أدى إلى عجز كبير في أداء الحكومة لوظائفها”.
ونوه إلى أن “الدعوة للانتخابات المبكرة تأتي في سياق محاولة تغيير المعادلة السياسية الحالية، التي تُعتبر معادلة القوى الخاسرة، حيث الغالبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية هي الآن خارج السلطة”.
وتابع أن “الانتخابات المبكرة تهدف إلى إنهاء مقاطعة التيار الصدري وتوسيع المشاركة السياسية، وذلك في ظل ضعف المشاركة الحالية وارتفاع نسبة المقاطعة التي بلغت 80% في الانتخابات الأخيرة”.
وأكد أنه “يُضاف إلى ذلك العجز في مكافحة الفساد وغيره من المشكلات، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحكومة”.
وحول الأسباب وراء تزايد الحديث عن الانتخابات المبكرة، يرى الشمري أنه “جاء نظرًا لتفاقم الأزمة السياسية وعدم وجود حلول حكومية لبعض الملفات التنفيذية، ولا حلول من قبل السلطة التشريعية أو البرلمان لتشريع بعض القوانين”، موضحًا أن “هناك خلافات متصاعدة حول الهيمنة على الدولة من قبل طرف معين على حساب الأطراف الأخرى”.
وختم الشمري أن “المعارضة بدأت تتبلور بشكل ملحوظ داخل العراق، ضد الحكومة والمعادلة السياسية الحالية’، محذرًا من ‘انفجار الأوضاع إذا لم تُجرَ الانتخابات المبكرة”.