يدخل ملف انتخابات مجالس المحافظات بدوامة واراء متضاربة، فالساحة السياسية الى الان لم تتخذ موقفاً موحداً حوله، على الرغم من غيابها لأكثر من عشر سنوات.
الجدل المثار حول الانتخابات المحلية يتمثل بمدى أهميتها لاسيما في الوقت الحالي بالتحديد، فبعض الكتل السياسية ترى ان عودتها امر ضروري لكبح جماح المحافظين والسيطرة على الفساد المستشري في المحافظات.
الرأي السياسي الاخر يعاكس ما تتبناه بعض الكتل وترى بانها "حلقة زائدة" ستفتح ابواباً جديدة للفساد والابتزاز وسرقة المال العام، وتبقى الانتخابات حائرة بين هذا الراي وذاك.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت على تحديد تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.
*خطوة مهمة
الهفوات التي ارتكبها المحافظين في السنوات الأخيرة وسوء الخدمات المقدمة للمجتمع العراقي، ليس لها حلاً الا بعودة مجالس المحافظات والتي ستكون بمثابة "العين الثالثة" للحكومة.
ويقول القيادي بائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، في حديث له إن "انتخابات مجالس المحافظات من المهم إجرائها بالتوقيت الزمني المحدد لها من قبل مفوضية الانتخابات والاستعداد لها من قبل الكتل والأحزاب السياسية".
ويضيف، أن "الحكومة التي انبثقت من خلال الاطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة تعتبر ملف الانتخابات المحلية من ضمن أولوياتها وأكدت ضرورة حسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالي".
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "الانتخابات المحلية تأخرت لسنوات عديدة، أدت الى انتشار الفساد بالمحافظات ووجود أخطاء كبيرة لدى المحافظين، والذين يكون بعضهم غير مؤهلين وغير قادرين على تلبية طلبات المجتمع العراقي خاصة الجنوبي".
ويبين اللامي، ان "الانتخابات تتيح فرصة جديدة لما حصل من مخالفة الدستور في البرلمان السابق نتيجة الغاء مجالس المحافظات، والتي تمثل الرقابة الحقيقية على عمل إداء المحافظ واحتياجات المحافظة".
*حلقة زائدة
العديد من الأحزاب والكتل السياسية الموجودة في الساحة، قاطعت الانتخابات المحلية بشكل مفاجئ؛ فالحلقة التي تم الغائها سابقاً بمطالبات شعبية، ها هي تعود اليوم وملامحها لم تتغير كثيراً.
مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، رأى ان انتخابات مجالس المحافظات بانت ملامحها منذ البداية، وفيما أكد أنها ستخلط "الحابل بالنابل"، وجه دعوة لمجلس النواب.
ويذكر مدير مركز الرفد، عباس الجبوري، في حديث له، إن "إقامة انتخابات مجالس المحافظات محاولة للعب بالنار؛ نتيجة الرفض الشعبي، واعتبرها حلقة زائدة، وتظاهر من اجل الغائها"، داعياً مجلس النواب الى"اتخاذ قرار الغائها بشكل رسمي".
ويلفت الى، أن "الانتخابات محلية منذ البداية بانت ملامحها، لاسيما مع الصراع السياسي الموجود في المحافظات وبين الكتل السياسية واثناء تشكيل التحالفات".
ويؤكد مدير مركز الرفد، ان "مفوضية الانتخابات والى غاية الان، وافقت على إقرار 296 حزباً سياسياً، وهناك 64 حزباً اخر لم يقر، وبالتالي نستطيع أن نقول وجود اكثر من 360 حزباً موجوداً في الساحة العراقية".
ويبين الجبوري، أن "هناك 67 تحالفاً سياسياً لغاية الان"، لافتاً الى أن "هذه التحالفات والتشتت سيخلط الحابل بالنابل"، وفقاً لرؤيته
الاختلاف بين الاراء السياسية حول مجالس المحافظات وأهمية وجودها، وحدها الانتخابات هي من ستحدد ذلك، فالدور التي ستلعبه بمراقبة المحافظين قد يبدو مهماً للغاية، الا أن خروقاتها وسرقاتها المالية قد تحمل الحكومة عبئاً جديداً وباباً يصعب اغلاقه.