أثارت قضية الانسحابات والانشقاقات التي حصلت في بعض القوى والكتل السياسية المحلية علامات استفهام عديدة خلف أسبابها الحقيقية والنتائج التي ستؤدي إليها على الساحة خصوصا في ظل حالة الانسداد والازمة الخانقة التي تعيشها العملية السياسية برمتها.
وفي الوقت الذي اكد فيه خبير بالشان السياسي، أن تلك الانقسامات والانشقاقات تقف خلفها أسباب عديدة لكنها بمجملها ستؤدي الى ضعف تلك الأطراف سياسيا وانتخابيا وشعبيا، فقد اعتبر مراقب سياسي أن حالة الانقسام والانحياز لطرف دون اخر من بعض المستقلين سيعدم الامل في وجود كتلة معارضة حقيقية كما كانت تأمل شريحة واسعة من العراقيين، كما أنها ستزيد من حجم الانقسام السياسي الذي هو منقسم بالأصل.
المراقب للشأن السياسي على الجوادي، اشار الى ان حالة الانشقاق والانحياز لطرف سياسي دون اخر من قبل بعض المستقلين هو سلوك غير ناضج سيعدم الأمل في وجود كتلة معارضة حقيقية كما كانت تأمل شريحة واسعة من العراقيين، كما أنها ستزيد من حجم الانقسام السياسي الذي هو منقسم بالأصل.
وقال الجوادي، ان "وجود اكثر من اربعين نائب مستقل داخل قبة البرلمان في الدورة الحالية يمثل بارقة أمل في وجود معارضة حقيقية تصوب عمل الحكومة والكتل الاخرى، لكن ما ان بدأ الحراك السياسي واحتدم الصراع بين الكتل الكبيرة حتى اصبح المستقلين هدفا لتلك الكتل لترجيح كفة أحدهما على الآخر".
وتابع، "في الايام الماضية وقبل الجلسة الاولى للبرلمان بدأ نرى أن أعداد المستقلين بدأت تنحصر شيئا فشيئا بعد ان وجدنا ان العديد من الجهات السياسية زجت بشخصيات في الانتخابات بصفة مستقلة كنوع من المناورة لذلك ما لبث عدد من المستقلين حين احتدام الصراع ان خلعوا قناع الاستقلالية وانحازوا الى الجهة المنتمين لها اساسا او انحاز لطرف على اسس طائفية او لأسباب ومصالح أخرى".
واضاف الجوادي، ان "هذا السلوك السياسي غير الناضج للأسف الشديد سيعدم الأمل في وجود كتلة معارضة حقيقية كما كانت تأمل شريحة واسعة من العراقيين، كما أنها ستزيد من حجم الانقسام السياسي الذي هو منقسم بالاصل".
ولفت المراقب للشأن السياسي على الجوادي الى ان "حالة الانشقاق داخل القوى المستقلة بدأ مع أول جلسة وهي جلسة انتخاب رئيس البرلمان حيث كان حضورهم متباينا رغم أننا سمعنا منهم في وقت الحملات الانتخابية انهم لن يصوتوا الى فلان او فلان وسيتخذون المسار الحيادي لكنهم لم يفلحوا منذ الجلسة الاولى في سلك طريق الحياد".
وأوضح ان "اغلب المستقلين للاسف لم يكونوا حيادين وتم اتهامهم بالانحياز والتصويت لطرف معين وبعض الشخصيات السياسية المجربة في دورات سابقة وما حصل في الجلسة الاولى من ترشيحات تمت على أساس محاصصاتي رغم انهم اعلنوا سابقا انهم ضد المحاصصة السياسية، بالتالي فلا نعلم كيف تم التصويت لشخصيات مجربة وكان الأجدر بهم حضور الجلسات وتقديم مرشح مستقل حتى وان لم يفز لكن من اجل اعطاء انطباع لدى مؤيديهم بأنهم لا يساندون اي حزب سياسي مجرب سابقا او شخصية مجربة سابقا او المحاصصة السياسية التي اعلنوا عداوتهم لها".
وأردف الجوادي ان "تلك الخطوات غير الموفقة اعطت انطباع ورسائل سلبية الى مؤيديهم وجماهيرهم ما جعل البعض يوجه الاتهامات لهم بالاستمالة لطرف أو لمنصب وأدت إلى اهتزاز ثقة الشارع بهم"، موضحا ان "البعض من المستقلين اراد حفظ ماء الوجه و خرجوا ليعلنوا استقلالهم وعدم انتمائهم لجهة سياسية".
بدوره، رأى الخبير السياسي حسن الحاج، ان مشهد الانشقاقات او الانسحابات التي تحصل داخل بعض الاحزاب والقوى السياسية تقف خلفها اسباب عديدة لكنها بمجملها تؤدي الى اضعاف تلك الاحزاب او الكتل سياسيا وشعبيا وانتخابيا.
وقال الحاج ان "الانشقاقات الحاصلة داخل احزاب او كتل سياسية تندرج ضمن عدة مسارات أولها سيطرة الموالين لجهة معينة على حساب الاخرى وغياب الديمقراطية والتفرد بالقرار وتقاسم المناصب وعزل الآخرين ما يؤدي الى تشظي وانشقاقات داخل الكتل"، مبينا أن "الانشقاقات والانسحابات لمسانها اخيرا داخل حركة امتداد اضافة الى انقسامات وانسحابات اخرى باشكال مختلفة داخل كتل اخرى".
وأضاف الحاج، ان "أسلوب التخوين والتفرد بالقرارات كانت إحدى أسباب الانشقاقات السياسية اضافة الى الاعتراضات الداخلية نتيجة محاولات اختطاف حزب معين او تحقيق مكاسب شخصية تحت عنوان الحزب او الكتلة أو محاولة فرض بعض الاشخاص سيطرتهم على القرار وتهميش الآخرين ما يؤدي الى اثارة حفيظة باقي الاعضاء ودفعهم الى إعلان الانسحاب او الانشقاق اعتراضا على هذا الامر".
وتابع ان "المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وتقاسم المناصب ليست بعيدة عن أسباب بعض الانشقاقات"، مشددا على أن "تلك الانشقاقات سيكون لها تأثير سلبي داخل تلك الكتل وتضعف من كيانهم وقدرتهم التفاوضية سياسيا وشعبيا وانتخابيا ويعقد المشهد السياسي بعمومه لاحقا".