على الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ما زال مجلس كركوك عاجزاً عن عقد جلسته الأولى لاختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، بسبب توسع الخلافات بين المكونات السياسية في المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخل بغداد لتسوية الأوضاع هناك على أن تقدم كل كتلة فائزة مقترحاً من شأنه تقريب وجهات النظر ويتم على أساسه تشكيل الحكومة المحلية.
ويبدو أن مقترح التركمان الذي يقضي بتداول المناصب هو الأقرب إلى الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية، بحسب ما بيّنته مصادر سياسية مطلعة، مؤكدة أن الاتحاد الوطني الكردستاني والمكون العربي لديهم موافقة مبدئية على المقترح، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون خارج الحسابات وفقاً لنتائج الانتخابات.
ويقول السياسي التركماني عمار كهية: “لا توجد كتلة سياسية في كركوك حصلت على الأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، لذلك لا بد من الجلوس على طاولة الحوار من أجل الخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف”.
وأضاف كهية في حديث له أن “مبادرة السوداني تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتضمن المبادرة مشاركة الجميع في إدارة كركوك”.
وأشار إلى أن “مقترح تداول المناصب بين مكونات المحافظة الثلاثة لاقى ترحيبًا كبيرًا من الأطراف السياسية، على أن يستلم كل مكون المنصب سنة وستة أشهر أو أقل”، مبينًا أن “هذه التجربة ليست جديدة وهي تجربة مجلس الحكم”.
وأوضح كهية أن “كركوك تختلف عن المحافظات الأخرى وفيها الكثير من الملفات المعقدة مثل الملف الأمني وهناك المادة 140 وملف الطاقة الذي يشهد تراجعًا كبيرًا نتيجة الخلافات، وبالتالي لا بد من الحفاظ على وحدة كركوك”.
وأشار إلى أن “المواطنين في كركوك يريدون تغيير الوجوه المسيطرة على المناصب منذ سنوات عدة”، مشيرًا إلى أن “مكونات كركوك أصبحت اليوم واعية ولا تتأثر بالخلافات السياسية”.
اليوم: الثلاثاء