أفضت جلسة البرلمان العراقي، التي عقدت مساء السبت، بطلب من قوى الإطار التنسيقي الحاكم، التي سعت لتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية، إلى توجيه دعوة إلى الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية لحماية سيادة البلاد.
مخرجات الجلسة لم تكن بالمستوى الذي أرادته القوى التي سعت لعقدها (الإطار)، والتي جمعت توقيعات لأكثر من 100 نائب، من أجل عقد جلسة استثنائية للبرلمان، لتشريع قانون جديد وتفعيل قرار البرلمان السابق القاضي بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، وسعت تلك القوى لحضور فاعل في الجلسة، حتى أن جماعة “عصائب أهل الحق” عدّت حضور الجلسة “واجباً شرعياً”.
إلا أن الجلسة اقتصرت على نواب “الإطار التنسيقي”، بعدما قاطعها النواب الأكراد والسنة، وهو ما يؤكد رفضهم ضغط الفصائل والقوى الحليفة لها بشأن إخراج القوات الأجنبية، فضلاً عن أنّ عدداً من نواب “الإطار” تغيب أيضاً عن الجلسة.
ولم تكشف الدائرة الإعلامية للبرلمان، عدد النواب الذين حضروا الجلسة، واكتفت بإعلان افتتاحها من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وفي بيان لاحق، أكدت أن “المندلاوي أحال طلباً موقعاً من أكثر من 100 نائب (من أصل 329) إلى لجنتي القانونية والأمن والدفاع البرلمانية يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق”.
وأضافت أن “المندلاوي دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب لسنة 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء”.
واستنكر المندلاوي “الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان، ودان بشدة الاستهداف الأميركي لقوات الحشد الشعبي وقادته”، داعياً إلى “اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره”، مؤكداً “دعم البرلمان للحكومة في أن يكون العراق عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي”.
رئيس كتلة حقوق البرلمانية (الجناح السياسي لكتائب حزب الله )، حسين مؤنس، الذي كانت قد وضعت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على لائحة العقوبات، نهاية الشهر الفائت، بدا متفاجئاً من مواقف الكتل السياسية إزاء الوجود الأميركي.
وقال مؤنس، في تصريح لمحطة إخبارية محلية: “لا نحسن الظن بالكتل السياسية، إذ لم نر أي جدية في المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وأن جلسة اليوم لم تغادر الوضع الإعلامي فقط ومحاولة لامتصاص نقمة الشارع وسخطه”.
وشدد: “نحن أمام دماء، وهذه الدماء حقيقة لا بد أن تستثمر لأجل استرداد سيادة العراق واتخاذ موقف جدي معبر عن آراء الشعب العراقي.. نحن الآن في هذه الصالة (البرلمان) نعبر عن آراء الشعب العراقي الرافض لهذا التواجد”.
ودعا النواب الى أن “يكون لهم رأي ويتجردوا من سطوة كتلهم وأحزابهم السياسية”.
الباحث في الشأن السياسي، سيف رعد طالب، علّق على الجلسة ومخرجاتها، وقال في تدوينة له على “إكس”: “فشل انعقاد جلسة تداولية في مجلس النواب اليوم دل على أن الأغلبية الشيعية داخل البرلمان مع أطراف أخرى داخل تحالف الإطار التنسيقي ليسوا مع خروج الأميركان، كما دل على عدم وجود ثقة بين التحالفات السياسية وأهمها تحالف إدارة الدولة بأحزابها السنية والكردية .. فضلاً عن أن فصائل المقاومة ومن يدافع ويتبنى خطابها من قبل النواب ليست سوى خطابات إعلامية، وهم في الواقع السياسي ليسوا سوى أقلية أمام التحالفات البرلمانية الأخرى”.
يجري ذلك عشية استئناف اللجنة العراقية الأميركية، الأحد، أعمالها لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، بحسبما أعلنه قبل يومين المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي.
وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في الـ27 من يناير/ كانون الثاني المنصرم، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية”.
وصعّدت الفصائل المسلحة العراقية والقوى الحليفة لها، مطالبتها بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على إثر الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أميركية، والذي أسفر عن مقتل أحد أبرز قيادات كتائب “حزب الله العراقية”، أبو باقر الساعدي واثنين من مساعديه.