قرر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن تداول اتهامات عن تلقي نواب في البرلمان مبالغ مالية من أجل التصويت لأحد المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، وذلك في خطوة من شأنها إضفاء مزيد من التعقيد على أزمة اختيار رئيس البرلمان المتواصلة منذ ما يزيد عن شهرين، بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي بحكم قضائي.
واليوم الثلاثاء، قرر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي تشكيل لجنة تحقيقية بشأن دفع أموال لبعض النواب مقابل تصويتهم لصالح مرشح حزب "تقدم"، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد يوم السبت الماضي، والذي أخفق البرلمان فيها بسبب الخلافات والصراعات السياسية ما بين جميع الكتل والأحزاب المتنفذة.
وأظهرت وثيقة لرئاسة البرلمان تقضي بـ"تشكيل لجنة تحقيقية"، تتولى التحقيق في موضوع عرض المبالغ المالية على النواب من أجل التصويت لأحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الجلسة المنعقدة يوم 13 من الشهر الحالي.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم خشان، لـه، إن "قضية دفع رشى وأموال لبعض النواب مقابل تصويتهم على مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم أمر حقيقي وليس ادعاءات، وهناك نواب أبلغونا بذلك، والكل شاهد التحركات في كافتيريا البرلمان من أجل مساومة النواب على ذلك".
وبين خشان أن "هناك نواباً كثراً رفضوا الأموال، وكذلك السيارات التي عرضت عليهم مقابل التصويت لمرشح حزب "تقدم"، وهناك أدلة لدى هؤلاء النواب، وهذه كلها سوف تقدم إلى اللجنة التحقيقية، وأكيد نتائج هذه اللجنة سوف ترفع إلى الجهات القضائية المختصة حتى تكون هناك محاسبة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن "ضغوطات كبيرة مورست من أجل عدم تشكيل لجنة التحقيق بشأن دفع رشى وأموال لبعض النواب، والبعض أراد أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام، لكن هناك نواباً وأطرافاً سياسية رفضت ذلك، وأصرّت على كشف حقيقة ما جرى بالأدلة أمام الرأي العام، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل".
ومنذ شهرين تتواصل في العراق أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة العليا، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.
ويطرح حزب "تقدم" مرشحه شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، بينما يقدم تحالف "عزم"، بزعامة مثنى السامرائي، النائب محمود المشهداني للمنصب. في المقابل، فإن حزب "السيادة"، أبرز القوى العربية السياسية السنية، قدّم سالم العيساوي بوصفه مرشحاً، ويحظى بتأييد واسع من قوى برلمانية مختلفة.
وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت الماضي، تقدم الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح "تحالف السيادة" بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف "عزم" محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.