بالرغم من تخصيص أكثر من ثلاث جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، إلا أن الكتل السياسية اخفقت في التصويت على مرشح معين بسبب تفاقم الخلافات ما بين الأطراف نتيجة محاولة بعضها مصادرة الحقوق الانتخابية عبر إغراء النواب والسياسيين، الأمر الذي حال دون التصويت على مرشح معين وانتهاء الجلسات بخلاف جديد وأعمق.
الخلاف على شخصيات المرشحين الحاليين النائب محمود المشهداني والنائب سالم العيساوي يبدو أنه سيعرقل موضوع اختيار الرئيس، خاصة وأن المادة 55 من الدستور العراقي، والمادة ثالثاً/ 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعت البرلمانيين في حيرة عند انتخاب رئيس المجلس لكونهما اشترطتا حصول المرشح على النصف زائد واحد من أصوات النواب ليصبح رئيساً للمجلس، حتى وإن حصل المرشح على أصوات أعلى من غيره من المرشحين في نتائج الاقتراع، إلا أنه ما لم يجتز حاجز الـ”50+1″ لا يعد فائزاً.
عديدة هي الحلول والمقترحات لتجاوز الأزمة منها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والسماح بفتح باب الترشيح مجدداً، ولكن هذا الخيار مرهون بالاتفاق على مرشح واحد بين الكتل السنية حسب ما يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي.
الحمامي يشير في حديث لـه إلى “عدم وجود تطورات جديدة فيما يتعلق باختيار رئيس البرلمان الجديد، وبالتالي لا يمكن عقد جلسة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية”، مبيناً أن “عقد جلسة مخصصة لاختيار الرئيس الجديد بدون اتفاق سياسي ستكون غير مجدية”.
وأوضح أن “بالإمكان تعديل النظام لمجلس النواب في حال اتفاق الكتل السياسية على مرشح واحد غير المرشحين الحاليين”.